اعتبرت الأمم المتحدة، ممارسات إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 "تمييزية وتنتهك القانون الدولي، وقد يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب وفقًا لمعاهدة جنيف الرابعة".

وجاء ذلك في مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة، أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، تتناول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.

وبحسب المذكرة، فإن "الممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية تنتهك القانون الدولي وأنه لا غنى عن الامتثال له وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة".

وأضافت أن "الجنود وعناصر الأمن والمستوطنين الإسرائيليين ينتهكون حقوق الفلسطينيين والقانون الدولي الإنساني من دون محاسبة".

وأكدت أن "الأثر التراكمي لـ 51 عامًا من الممارسات والاحتلال الإسرائيلي متعدد المستويات، ويطال كل نواحي الحياة في الأرض المحتلة، ولا غنى عن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة".

وعرض مدير شعبة القضايا الناشئة والأزمات في "الإسكوا" طارق العلمي المذكرة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الثلاثاء، بحسب بيان لـ "الإسكوا".

وناقش ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وممثلو دولة فلسطين وسوريا، المذكرة، وأصدروا قرارًا بشأنه، كما جرت العادة في كل عام، مع إضافة فقرة إليه متعلقة بوضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإدانة ممارسة إسرائيل لحجز جثامين الفلسطينيين.

وأوضح البيان أنه "سيتم عرض التقرير مجددًا على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ليتم اتخاذ قرار آخر في شأنه".

واتفاقية جنيف الرابعة هي تلك المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949.

وتغطي هذه المذكرة الفترة الممتدة بين 1 أبريل/ نيسان 2017 و31 مارس/ آذار 2018.