طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الازمة المالية الخانقة التي تمر بها "الاونروا" الناجمة عن عدم تسديد الولايات المتحدة الامريكية حصتها المالية للمنظمة الدولية، وذلك في اطار مخطط الإدارة الامريكية الرامي إلى تصفية قضية اللاجئين ، وذلك عبر العمل على توفير الدعم المالي المطلوب لها للاستمرار في تنفيذ برامجها .

ورأت الشبكة  في بيان لها بان خطوات واجراءات إدارة "الاونروا" لا تساهم في مواجهة المخطط الامريكي "بل تشكل فرصة لتنفيذ هذا المخطط المعادي لحقوق شعبنا وخاصة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 والذي يكفل ويضمن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين للديار التي هجروا منها عام 1948 ، علماً بأن انشاء الأونروا تم ارتباطاً بتنفيذ هذا القرار ."

وشددت الشبكة على أن "الخطوات والاجراءات السريعة المتخذة من إدارة الاونروا تضع العديد من الاسئلة تجاهها بما يشير بأنها كانت قرارات قد اتخذت بصورة مسبقة دون محاولة العمل على تجاوزها."

وقالت "إننا بالوقت الذي نقف به إلى جانب اتحاد موظفي الأونروا بمطالبهم العادلة والمشروعة، ندعو إدارة الأونروا للتراجع عن هذه القرارات التعسفية التي ستعمق من حدة الازمة المعيشية المتدهورة بقطاع غزة بسبب سنوات الحصار الطويلة المفروضة عليه ."

وطالبت الشبكة الكل الوطني من اجل التحرك على كل المستويات لدعم مطالب الموظفين العادلة ومواجهة المخطط الامريكي الاسرائيلي والتواصل مع المجتمع الدولي لتغطية العجز المالي الذي تتعرض له الاونروا.