قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: "هناك مجموعة من الملفات ستكون أمام اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي سيعقد برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، ظهر يوم السبت المقبل".

ولفت أبو يوسف في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إلى أنه "في مقدمة هذه الملفات التي سيتم نقاشها، متابعة ما صدر من قرارات عن المجلس الوطني الفلسطيني"، موضحاً أن "اللجنة المعنية والتي تم تشكيلها لمتابعة قرارات المجلس الوطني، وبعد اجتماعها عديد من المرات، ستقوم بوضع ما تمخّض عن اجتماعاتها أمام اللجنة التنفيذية من أجل متابعة كافة القضايا".

ونوّه إلى أن "الاجتماع سيشمل توزيع مهام أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشكل رسمي، ومتابعة ذلك"، مضيفا أن "الاجتماع سيناقش ويتابع ما تتعرض له القضية الفلسطينية على  عديد من الصعد، سواء على صعيد قانون أساس القومية أو على صعيد ما يقوم به الاحتلال من تصعيد وعدوان ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنه "سيتم مناقشة كذلك ملف إنهاء الانقسام والذهاب إلى وحدة وطنية بجهود مصرية تبذل، وما يمكن أن يتمخض عن ذلك خلال الأيام القليلة القادمة".

وفيما يتعلق  بملف "الأونروا" والتطورات الحاصلة بهذا الشأن، قال أبو يوسف: "سيكون هذا الملف حاضراً على جدول أعمال الاجتماع أيضاً، وسيتم مناقشة الموقف الأمريكي المعادي الذي يحاول شطب الأونروا من أجل شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والذي لا يمكن المساس به وفق القرار 194".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت، قد صرح بأن اجتماعا ستعقده اللجنة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم السبت القادم لمناقشة عدة ملفات، من بينها تحديد الموعد النهائي لعقد المجلس المركزي، مرجحا أن يكون منتصف الشهر القادم.

وقال رافت في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الخميس، إنه سيعرض على اجتماع التنفيذية كل اعمال لجنة المتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني من اجل اعتمادها وتقديمها للمجلس المركزي في اجتماعه المقبل.

واشار رافت الى أن اللجنة التنفيذية ستبحث ايضا بعد غد السبت في التوصيات النهائية للجنة الخاصة بتحديد العلاقة ما بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي.

وفي ما يتعلق بالأزمة المالية التي تعانيها وكالة "الأونروا" وقيامها بفصل مئات الموظفين من عملهم في قطاع غزة، قال عضو اللجنة التنفيذية إن المشكلة ليست مع "الاونروا" وانما مع الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بقطع التمويل عن الوكالة الأممية وممارسة ضغوط على دول أخرى لتحذوَ حذوها.

ودعا رافت الأمم المتحدة الى القيام بواجبها بتأمين التغطية المالية اللازمة للأونروا للقيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وانقاذها من ازمتها المالية.

كما دعا رافت الدول العربية ان تقوم بسد المساهمات المالية المطلوبة منها ومضاعفتها لوكالة "الاونروا" واخراجها من ازمتها لاستكمال مشاريعها الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها في مناطق اللجوء.

وكشف رافت عن أن القيادة شكلت بالأمس لجنة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

لمتابعة العمل والاتصالات مع كل الجهات الدولية والعربية من أجل تأمين  الدعم المالي الكامل للأونروا، مرجحا الطلب من الجامعة العربية لعقد اجتماع على المستوى الوزاري من أجل مناقشة أزمة الأونروا ومساهمتهم بحل هذه الأزمة.

واعرب رافت عن أمله ان لا تتصاعد الأزمة بين الموظفين والأونروا لأن المشكلة ليست مع الوكالة الأممية وإنما مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة والتي من واجبها أن تؤمن هذه الموازنة للأونروا.

يذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ستعقد يوم السبت المقبل اجتماعاً، لمناقشة عدة ملفات بينها تحديد موعد اجتماع المجلس المركزي للمنظمة.