أكد القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو اللجنة الإعلامية المركزية لمسيرة العودة وكسر الحصار نبيل دياب، أن القرار المجحف الذي اتخذته "إدارة الأونروا"، ضد موظفي الطوارئ، له مدلوله السياسي الخطير، خاصة أنه يأتي في غمرة ما يواجه شعبنا الفلسطيني من محاولات الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي لتمرير ما يسمى بـ"صفقة القرن".

وقال دياب في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "القرار ابتزاز سياسي واضح، يهدف لزيادة الضغط على أبناء شعبنا في محاولة تنسجم مع كل المحاولات الرامية لتركيع شعبنا، وخطوة تفتح الباب على مصرعيه لتقليص وإنهاء دور الأونروا".

وشدد قائلاً: "نرفض كل المحاولات الرامية لتقويض دور "الأونروا" ، خاصة أنه لن ينتهي إلى بعودة مظفرة للاجئين إلى بلداتهم وقراهم الأصلية التي هجروا منها عنوة في حرب 1948.

ولفت إلى أهمية قيام "الأونروا"  بمسؤولياتها الإغاثية والتشغيلية، لكن تبقى قضية اللاجئين سياسية من الطراز الأول، وبحاجة إلى خل جذري، منوهاً إلى أن قضية اللاجئين تعد عصب القضية الوطنية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بدور الهيئة العليا للمسيرات في دعم بقاء الأونروا أكد عضو اللجنة  الإعلامية المركزية للمسيرات، قائلاً: " منذ اللحظات الأولى للقرار الجاحف، أمس، بحق موظفي الطوارئ، تواجدنا مع أبناء شعبنا وتفاعلنا مع اعتصامهم السلمي، وننسق الجهود مع رئيس اتحاد الموظفين "أمير المسحال"، الأمر الذي تم ترجمته بإضراب اليوم لكافة مرافق الأونروا".

ولفت إلى اجتماع اليوم، لكافة قادة الفصائل والقوى الوطنية، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني، لبحث كيفية سد الثغرات، لعدم  إتاحة الفرصة لإدارة الأونروا أو من يوجه سياستها للتسلل على الحقوق الثابتة للاجئين، وإفشال محاولات حصرها بالجانب الاغاثي.

ويواصل عشرات من موظفي وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" احتجاجهم داخل المقر الرئيسي للوكالة في غزة، في وقت شل فيه الإضراب الشامل كافة مرافق المنظمة الأممية على خلفية إنهاء عقود عمل نحو ألف من الموظفين.

وأنهت "أونروا" أمس عمل نحو ألف موظف من موظفي ما يُعرف ببند "الطوارئ" لديها بقطاع غزة، منهم 125 موظفًا بشكل نهائي، فيما ستغير عقود الآخرين للبقاء في عملهم حتى نهاية العام الجاري (دوام جزئي).

وكان اتحاد موظفي أونروا في غزة أعلن أمس، بدء "نزاع عمل" وصولًا للإضراب الشامل بعد 21 يومًا من الفعاليات النقابية للموظفين.