تسعى اسرائيل لشطب حق العودة للشعب الفلسطيني، وتدعمها في هذه المساعي ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي قلص المساعدات المالية الاميركية لوكالة الغوث الراعية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين. وتقليص الدعم المالي يعني افتعال أزمة مالية لهذه المؤسسة الدولية. وهذه الأزمة مزمنة ونسمع عنها منذ سنوات، ولكنها تتفاقم نتيجة حصار الوكالة، والتمني أن تنهي أعمالها، وبالتالي تزداد معاناة الفلسطينيين الذين يعتمدون في نيل قوتهم اليومي على الوكالة، وخاصة اولئك الذين يعيشون في المخيمات في الضفة والقطاع، وفي الدول العربية المضيفة لهم.
ان انهاء خدمات وكالة الغوث يعني انهاء قضية اللاجئين، لأن خدمات الوكالة الانسانية تؤكد للعالم أن هناك شعباً يعاني لأنه أبعد وطرد من وطنه، ولا بدّ للعالم من أن يجد حلاً عادلا لهذه القضية.
قبل أيام، قررت الوكالة فصل حوالي ألف موظف وعامل معها بحجة الأزمة المالية. وقد تمضي قدماً في فصل المزيد من الموظفين مستقبلاً. وهذا إن دَلّ على شيء، فانما يدل على أن هناك مؤامرة كبيرة لتصفية الوكالة، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية لأن جوهرها هو حق العودة المقدس الذي لن يقبل أي فلسطيني شريف التنازل عنه مهما كلف الأمر من معاناة وثمن.
والتساؤل الذي لا بدّ من طرحه ألا وهو: أين هي الجامعة العربية لتقف ضد مثل هذه القرارات الخبيثة؟ وهل الدول العربية راضية أو موافقة على انهاء أعمال وكالة الغوث، وبالتالي تهيء الظروف والأجواء لتمرير "صفقة القرن" التي تتغاضى عن حق العودة، وتلغي وجوده كاملاً، مع أن قضية حق العودة من قضايا الحل النهائي، ومن دونها لن يتم التوصل الى اتفاق سلام حقيقي وشامل في المنطقة.
والتساؤل الآخر الذي يطرحه الفلسطينيون: هل الدول العربية عاجزة عن سد عجز الوكالة السنوي؟ أم أن أولوياتهم ليست قضية فلسطين؟
وسؤال ثالث يُطرح: هل الموظف أو العامل الفلسطيني هو من يجب دفع ثمن هذا العجز؟ أوليس تخفيض رواتب الأجانب العاملين في الوكالة من المطالب العادلة للموظف وللاجىء الفلسطيني؟
إن أزمة الوكالة مفتعلة، وتهدف أولاً وأخيراً الى توجيه ضربة مؤلمة لشعبنا الفلسطيني لاجباره على قبول فتات حل وليس حلاً كاملاً وشاملاً.
إن المطلوب لمواجهة هذه الأزمة المصطنعة هو وضع استراتيجية عمل فلسطينية واحدة موحدة، والمطلوب وحدة وطنية، وكذلك ضرورة تحميل مسؤولية ما تؤول اليه هذه الأزمة على الدول العربية المقتدرة التي يستطيع أمير صغير في أي منها سد عجز الوكالة المالي، وابقاء حق العودة حياً وقائماً الى أن يتحقق سلام عادل وشامل ونهائي في المنطقة.
بقلم/ جاك خزمو
