ثمن رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي جهود واهتمامات النيابة العامة والجهات المختصة في تنظيم قطاع المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز خلال المشاركة بجولات تفتيشية عليها شملت جميع محافظات وأسواق الضفة الغربية .

وقال الشيوخي قبل سنوات كانت 95% من المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز تشكل مكاره صحية وخصوصا ما يتعلق بمطابخها واماكن التصنيع واماكن تخزين المواد والاغذية الخاصة بمدخلات انتاجها التي لا تتوفر فيها الظروف البيئية والصحية المناسبة للسلامه والصحية العامة .
وأضاف حاليا أصبحت المطاعم والملاحم والمخابز والمقاهي اوضاعها أفضل بكثير وقد تم تصويبها والزام أصحابها بكافة التعليمات والشروط الخاصة بالصحة والسلامة العامة حتى اصبحت منظمة بنسبة 85% وتضاهي بعضها أفضل المطاعم الموجودة في الدول المتقدمة .
وأشار الشيوخي إلى أهمية التزام أصحاب هذه المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز بالقانون وبكافة التعليمات وشروط الصحة والسلامة العامة واصفا هذه المرافق السياحية بالواجهة و ب ( البترينة ) لجميع المدن والاسواق والمعبرة عن المظهر الحضاري لمددننا ولقرانا ولاسواقنا ولاقتصادنا ولشعبنا .
وأوضح رئيس اتحاد المستهلك أنه في هذه الجولات تقوم النيابة العامة والجهات المختصة المشاركة في الحملات بالتأكد من التزام أصحاب هذه الأماكن والمؤسسات الاقتصادية من مطاعم ومقاهي وملاحم ومخابز بجميع شروط الصحة والسلامة العامة وبالتعليمات الفنية الالزامية وبالمواصفات والمقاييس ومعايير النظافة و الجودة والصحة والسلامة العامة وبجميع البنود القانونية اللازمة من اجل تعزيز اقتصادنا الوطني وتنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلك وتحقيق العدالة .
وأشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك خلال الجولات بإنجازات وأداء النيابة العامة وجميع الجهات الشريكة وعلى راسها وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة والضابطة الجمركة والاجهزة الامنية والشرطية وبالتطور الكبير في عملها وبرامجها من خلال توجيهات ومتابعات واهتمامات النائب العام المستشار الدكتور أحمد براك وضمن سياق برامج حكومة الوفاق الوطني وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والعدالة لشعبنا بتعليمات سيادة رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس ابو مازن.
وشدد الشيوخي على ضرورة اقرار وتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من أجل صون حقوق المستهلكين والمزارعين والتجار وتحقيق العدالة لطرفي المعادلة التبادلية وكي يكون التنافس بينهم في تقديم أفضل ما عندهم من الجودة والسعر للخدمات والسلع وخصوصا في المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز ليكون التنافس على تقديم افضل جودة وسعر هو احدى حوافز أصحابها لاستقطاب المستهلكين والمتسوقين ونيل رضاهم.
وأعرب الشيوخي عن ارتياح اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان والمجتمع المحلي بشكل عام بما تقوم به النيابة العامة في جميع المحافظات الفلسطينية بالتعاون مع منظومة حماية المستهلك والجهات الشريكة والمواطنين من أجل توفير الأمن والحفاظ على حقوق ابناء شعبنا وخصوصا بما يتعلق بالجرائم الاقتصادية ومحاصرة ظاهرة التهريب وانتهاكات حقوق المستهلك الفلسطيني كافة وايضا بما يتعلق بمحاربة ظاهرة الجرائم الإلكترونية وظاهرة بعض المقاهي والمحلات التي تروج وتبيع السجائر والارجيلة للاطفال والدور الهام للنيابة العامة في تنظيم السوق الداخلي وحماية الاقتصاد الوطني الفلسطيني وحماية حقوق المستهلك والمزارع والمنتج والمورد على حد سواء .