اليوم تم تعميد اسرائيل نفسها كأول نظام عنصري في المنطقة , هذا النظام اصبح كان يمارس التطهير العرقي والديني والقومي دون تشريعات بل على اساس تلمودي يهودي صرف و الان اصبح يمارس بالقانون  وهذا يعتبر قمة الانتهاك لحق القوميات الأخرى التي تعيش في فلسطين قبل اليهود انفسهم , النظام العنصري الجديد في إسرائيل ليس جديدا ولكن الاعلان عنه هو الجديد فإسرائيل تمارس كل اشكال التميز العنصري بسبب العرق والدين والقومية وحتى اللون لكن دون قانون .هنا في اسرائيل لا حقوق متساوية بين اليهودي الشرقي والغربي ولا حقوق متساوية بين اليهود الافارقة وغيرهم ولا حقوق متساوية بين النساء والرجال ولا حقوق متساوية بين المتدينين وغيرهم من ابناء الدولة العبرية ولا حقوق متساوية بين العرب واليهود ممن يحملون الهوية الاسرائيلية وما يثار في الاعلام عن ديمقراطية هذا النظام كلام غير صحيح وهو مجرد بروبوغندا لا اكثر ولا اقل لكون هذا النظام يجري تحقيقات في الفساد مع بعض الحكام كاولمرت ونتنياهو لكن الحقيقة ليس كل فاسد يحاكم في اسرائيل ولا كل فاسد توجه له لائحة اتهام و يقضي حكما ما بالسجن . 

مع قانون القومية الذي صادق عليه البرلمان الاسرائيل بات مستقبل العرب داخل هذا الكيان محاطا بكثير من التهديدات لان السياسة العامة هو عدم طرد العرب بل التضيق عليهم لأبعد الحدود  تطبيقا لهذا القانون ليرحلوا بأنفسهم الي خارج الكيان في بحث عن مساواة وحرية وديموقراطية واحترام حقوق ادميتهم وحقوقهم المدنية والاجتماعية السياسية في مكان اخر وبذلك تتخلص اسرائيل من أي قومية اخري تعتبرها تهديد كبيرة لليهود لان القومية العربية تكاد تشكل اكثر من ثلث سكان اسرائيل التاريخية . ولعل مستقبل كل العرق العربي في اسرائيل التاريخية وحتى الضفة والقدس والقطاع كمناطق محتلة بات في خطر بعد هذا القانون اذا ما لجئت إسرائيل لتطبيقه وهو في الغالب سيطبق لكن بتدرج وعلى مدار عشرات السنوات حتي تتمكن دولة الكيان من اقامة دولة يهودية نقية بالمعني العنصري الذي ينسجم مع روح التلمود اليهودي ,  أي تخلوا من أي قوميات او ديانات غير يهودية , ومع هذا القانون بات  وجود الدروز والشركس والارمن وغيرهم مهددا بالتصفية او القبول بالبقاء في اسرائيل كمواطنين درجة ثانية والعيش دون حقوق اجتماعية ومدنية وسياسية لا تمثيل لهم في الدولة العنصرية.

لن تطبق اسرائيل قانون الاقليات على العرب والطوائف العربية الأخرى التي اغلبها ساندت اسرائيل عند قيام دولتهم والان انتهي دورهم وسيتخلص منهم النظام العنصري  بطريقة ادبية باستثنائهم من القانون ومن ثم رويدا رويدا يعزلوا تسري عليهم القوانين العنصرية في الدولة. الاخطر اليوم والذي بات يهدد كل السكان العرب في اسرائيل هو الحرمان من أي حقوق سياسية باعتبارهم اقليات غير يهودية دون أي التزام من قبل النظام باي واجبات اتجاههم فلا مساواة مع اليهود في التامين الوطني ولا مساواة مع اليهود في التامين الصحي ولا مساواة مع اليهود في التملك حيث ستنتزع ملكياتهم بحسب القانون الجديد . واعتقد ان اسرائيل امام تفجير صراع داخلي جديد يتمحور حول نضال قومي مضاد في الاتجاهين العربي واليهودي, العرب سيناضلون قانونيا من اجل قوميتهم واليهود سوف يستخدموا كل قوة الدولة في التمتع بكل الامتيازات والحقوق والضمان الاجتماعي والوطني والصحي وقد يصل الحد للسماح للقومين اليهود الجدد بممارسة الارهاب والاضطهاد الديني  باتجاه العرب المسلمين والمسيحين والاعتداء على ممتلكاتهم وارواحهم ونسائهم واطفالهم وارتكاب الجرائم الكبيرة تحت حماية القانون اليهودي.

قانون القومية اليهودي يعني ان لا مستقبل للعرب المسلمين والمسيحين في اسرائيل سواء كانوا في فلسطين التاريخية او في الاراضي المحتلة عام 1967 وهذا يحتم الاتجاه في الانفصال الجغرافي والسياسي  عن دولة اليهود من ناحيتين الاول اعتراف العالم بحدود الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967  وانهاء الاحتلال الاسرائيلي الكامل لكل اراضي العام 1967 والشروع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية والثاني السعي لدي كافة الجهات الدولية والشعبية في كافة مناطق  الداخل الفلسطيني  التاريخي لحصول فلسطيني الداخل على حق تقرير المصير بدأ بالمطالبة بالحكم الذاتي والانفصال التام عن النظام اليهودي العنصري الى حين اجراء استفتاء عام للانضمام اما للدولة الفلسطينية او لدولة اسرائيل . ولتحقيق ذلك بات مهما الشروع في اتصال وتواصل ممثلين عن فلسطيني الداخل مع  اعضاء المجتمع الدولي والكتل المركزية بالعالم والأمم المتحدة ومجلس الامن والهيئات والمنظمات الداعمة لحقوق الأقليات والمناهضة للتميز العنصري والعبودية  لتحقيق ذلك والزام اسرائيل بالاستجابة لتوجهات المجتمع الدولي وقراراته في هذا الشأن  باعتبار ان اسرائيل اصبحت نظام عنصري لا يمكن للقوميات  او الديانات الأخرى من العيش بحرية  دون اضطهاد والتمتع بحقوق متساوية مع غيرهم من سكان الدولة . كما ويتطلب الامر اليوم البدء بانتفاضة عربية فلسطينية بالتوافق مع مواطني فلسطين التاريخية لمناهضة  هذا النظام العنصري الوليد وملاحقته قانونيا ومواجعه شعبيا والحاق العزل والانعزال الدولي تجاهه  الى ان يستفيق من عنجهيته وعنصريته وساميتة ويتراجع عن مخططاته العنصرية .  

بقلم/ د.هاني العقاد