بعد أن أقر الكنيست الاسرائيلي ما يعرف ب " قانون القومية "، لم يعد لما يسمى ب " صفقة القرن " بالأهمية نفسها، بل يمكن القول أن هذا القانون وضع الصفقة على الرف في الوقت الراهن في مسارات أخرى، اذا أن هذا القانون يقدم لاسرائيل أكثر مما كانت ستجصل عليه من " صفقة القرن "، خاصة أن تمرير القانون لم يثر أي ردود فعل عربية يمكن أي يحسب لها الكيان الاسرائيلي أي حساب، حيث لم تتعد كالعادة بيانات الشجب والاستنكار والأدانة المألوفة.
صفقة القرن كما هو معلوم هي خطة وضعها الرئيس الأمريكي ترمب، وتتبناها ادارته، وتتضمن ما تتضمنه اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء من الضفة الغربية وكل قطاع غزة وأبو ديس عاصمتها المقترحة، ومنح اسرائيل الصلاحيات الأمنية للرقابة على الحدود، وحل مسألة الازدحام السكاني في غزة بتبادل اراضي مع مساعدات دولية، على أن تعترف كل الدول العربية بالكيان الاسرائيلي وتقيم معه علاقات طبيعية.
ولكن بقانون " القومية " تنال اسرائيل كل ذلك، حيث أنه بموجب القاتون فهي الوطن القومي للشعب اليهودي، وحق تقرير المصير يقتصر على اليهود وحدهم، والقدس الموحدة عاصمة لهم الى الابد، ولا مجال للتفاوض بشأنها، واعتبار اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة للدولة، وحق الهجرة لنيل المواطنة الاسرائلية هو لليهود فقط.
وايضًا بمرجب هذا القانون لم يعد أي حقوق تاريخية ولا سياسية للفلسطينيين، وحق العودة غدا بلا قيمة، والاستيطان الكوليونالي سيتكثف ويمتد ويتوغل أكثر في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحل الدولتين أصبح بلا معنى، وكل التنازلات التي قدمتها الدول العربية منذ زيارة السادات المشؤومة للقدس حصلت عليها اسرائيل مجانًا بدون مقابل.
ومن الواضح أن " صفقة القرن " محاولة لتصفية القضية الفلسطينية والقفز عن حقوقه المشروعة المكفولة بقوة قرارات الشرعية الدولية بوصفها حقوق غير قابلة للتصرف ولا يجوز المساس بها، ولا تسقط بالتقادم ولا بتغيير موازين القوى.
ولذلك فان المطلوب في هذه المرحلة الصعبة والخطيرة هو رفض خطة " صفقة القرن " جملة وتقصيلًا، والتصدي لقانون " القومية " الابرتهايدي الجائر والأخطر، حتى اسقاطه، ليشمل الساحتين الاقليمية والدولية، باعتباره يجسد الهوية الحقيقية لاسرائيل كدولة عنصرية تحاول اجتثاث الشعب الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، وطمس حقوقه الوطنية المشروعة، ومصادرة حق العودة.
بقلم: شاكر فريد حسن
