كشف واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عن طلبهم بشكل واضح من المسؤولين المصرييين أهمية وضرورة تحديد الطرف الذي يعرقل مسار المصالحة الوطنية، وأن" من يضع العراقيل لا بد من التأكيد عليه".
وقال أبو يوسف في حوار خاص "ليس من المهم الحديث عن المسودات التي تقدم أو التي يتم مناقشتها، ولكن المهم ما يجري في مجاله وفي النهاية لا بد أن يكون هناك تأكيد على إتفاق 2017 وإزالة العقبات التي وردت أمام مسار المصالحة  وأن نرتقي جميعنا لمستوى هذا التحدي من أجل تنفيذ وحده وطنيه حقيقية."
وأشار إلى مجموعة من العقبات  وردت في مسار المصالحة سواء فيما تتعلق بالوزرات والجباية والموظفين مؤكداً لا بد من تذليل هذه العقبات أمام سير المصالحة.
وحول "العقوبات" المفروضة على قطاع غزة، قال أبو يوسف "لقد تحدثنا في اللجنة الرئاسية التي شكلت من أجل حل مشكلة ابناء غزة وتضم قضيين؛ القضيه الأولى من أجل إستعادة الوحدة والمصالحة، والقضية الثانية حول ما تم اتخاذه من إجراءات في قطاع غزة وتحدثنا بشكل واضح بكل ما يخص موضوع الرواتب وأن هذا الراتب حق للموظف وفي حال كان هناك نقصا في الأموال يجب أن يكون الخصم على كل ابناء السلطة الفلسطينية."

وفيما يتعلق بجزئيات اضافه وتعيين وزراء جدد، اوضح ابو يوسف أن "جزئية التغييرات التي لها علاقه بشؤون الأسرى والوزير عيسى قراقع، هذا الأمر جاء في سياق إجراءات يتخدها الرئيس أبو مازن وله مطلق الصلاحيات في إصدار مرسوم رئاسي له علاقة بالتغييرات والتعيينات وذلك حسب ما تم الإتفاق عليه عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني."

وأما فيما يتعلق بتعيين نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام نبيل أبو ردينة، اوضح أبو يوسف بان " القرار جاء  بعد استقالة د.محمد مصطفى نائب رئيس مجلس الوزراء بالتالي جاء هذا القرار للحاجة لذلك. مشدداً من السابق لاونه الحديث عن تشكيل حكومة جديدة ، لأن هذا الأمر يندرج في سياق المصالحة وإزالة العقبات أمام سيرها."

وفيما يتعلق بكلمة الرئيس محمود عباس الأخيرة عندما قال (سنتخد قرارات حاسمة خلال الشهرين المقبلين)، أوضح أبو يوسف بأنه "يوجد محطتين هامتين خلال الشهرين القادمين أشار إليهم أبو مازن في كلمته؛ المحطة الأولى وهي في منتصف الشهر إجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني وهوالإجتماع الأول للمجلس المركزي بعد عقد المجلس الوطني الفلسطيني الأخير، وهناك مجموعة من القضايا الهامة على جدول أعماله في مقدمتها ما يتعلق بتطبيق القرارات التي لها علاقة بالتخلص من الاتفاقيات مع الاحتلال سواء أمنية او إقتصادية أو سياسية وأيضاً تعليق وسحب الإعتراف بالاحتلال الذي لا يعترف بالدولة الفلسطينية بالإضافة إلى مقاطعة شاملة على الاحتلال وتشكيل منظومة متكاملة من حقوق الإنسان لمتابعة ما جرى في مذبحة الرابع عشر يوم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
 والمحطة الثانية على المستوى الداخلي متابعة موضوع إنهاء الانقسام في ظل توافق وطني وأيضاً التخلص من الحصار الظالم على قطاع غزة برا وجوا وبحرا.مؤكدا على مشاركة الرئيس عباس في شهر ايلول في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة  والقاء كلمة دولة فلسطين  مدافعا بها عن الشعب الفلسطيني.

وفي سياق آخر أكد أبو يوسف أن "مسيرات العوده تم قرارها من قبل إطار القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، إضافة إلى ان التحضير لها قبل انطلاقها بفترة طويلة علاوة على توافق فصائلي من جميع فصائل العمل الوطني على أهميتها، ومنذ انطلاقتها تم تشكيل لجنة تتابع هذه المسيرات والجميع مشارك بها والكل يؤكد على التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في سبيل عودة اللاجئين والقدس لشعبنا ."

وكشف أبو يوسف عن  باكورة أعماله في دائرة المنظمات الشعبية بمنظمة التحرير التي ترأسها قبل أيام بقرار رسمي وتتمثل في عقد مؤتمر اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين المنتخب وتم تشكيل أمانه عامة من الضفه وغزة، وأيضاً عقد مؤتمر آخر بعد عام لكل الكتاب والأدباء الفلسطينيين  في الوطن و الشتات.

وثمن أبو يوسف جهود دائرة العمل الشعبي كونها تتابع مهمات المنظمات الشعبية الفلسطينية مشيراً إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الطلبات التي كانت مقدمة إلى دائرة التنظيم الشعبي ولها العديد من الفعاليات سواء شبابية او نقابية في دائرة التنظيم الشعبي، وحول آلية الإعتماد أوضح أنها بحاجة إلى دراسات وإحالتها إلى الدائرة القانونية ولدراسات لها علاقة منوها إلى أن التجمع الفلسطيني للوطن والشتات تحت الدراسة .