أكد المكتب السياسي لحركة حماس عقب انتهاء اجتماعه في غزة اليوم الاربعاء، استمرار الشع الفلسطيني في مسيرات العودة وتطويرها حتى تحقق أهدافها، وفي المقدمة منها كسر الحصار عن غزة، معبرا عن اعتزازه بروح الشراكة الوطنية التي تعبّر عنه مسيرات العودة، والعمل والتكامل الذي تظهره فصائل المقاومة الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي للحركة والتي صدر عنه بعض القرارات في مختلف القضايا الوطنية والمستجدات على الساحة الفلسطينية.

وثمن المكتب السياسي كل الجهود التي تعمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ورفع الحصار والعقوبات الظالمة المفروضة على قطاع غزة وإنهاء معاناته، وعبر عن اعتزازه بسفن كسر الحصار والقائمين عليها، واستنكر البلطجة الصهيونية في مواجهة هذه السفن.

وقال المكتب في بيانه إنه ناقش الجهود المختلفة التي تبذلها عدة أطراف ولا سيما مصر لتحقيق المصالحة ورفع الحصار، وتنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية في قطاع غزة، وحماية شعبنا من الاعتداءات الصهيونية المتكررة، وأكد المكتب السياسي أنه يتعامل مع هذه الجهود المبذولة من كل الأطراف المعنية بعقل وقلب مفتوحين؛ اعتبارًا لمصالح شعبنا وحرصًا على إنهاء الحصار الظالم الذي يعانى منه أهلنا في قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا أثمان سياسية لذلك، ولا تنازل عن حقنا في سلاحنا ومقاومتنا، والوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة والقطاع.

وحمَل وفد قيادة الحركة المتوجه إلى القاهرة رؤية الحركة بإنجاز برنامج وطني مشترك على أساس اتفاق القاهرة في الرابع من مايو2011، وتطبيقاته المتمثلة في مخرجات بيروت في يناير2017م.

كما أكد المكتب السياسي على حق العودة وعدم السماح بتمرير أي مؤامرة تستهدف هذا الحق أو تنتقص منه، مستنكرا الدور الأمريكي المشبوه الذي يسعى إلى تصفية قضية اللاجئين من خلال استهداف المخيمات الفلسطينية في الشتات، وتجفيف منابع الأونروا، داعيا للتصدي لهذه الهجمة بكل أشكال المقاومة الشعبية وغير الشعبية في الضفة الغربية والقدس وغزة، مطالبا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه المؤامرات التي تستهدف أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وفي ملف الأسرى قال المكتب إنه" لديه الجاهزية للتفاوض غير المباشر لإنجاز صفقة مشرفة لأسرانا الأبطال"، معاهدًا الأسرى بأنه لن يهدأ له بال حتى تقر أعين شعبنا برؤيتهم بين أهليهم، كما أكد المكتب تضامنه الكامل مع الأسرى في مواجهة إجراءات الاحتلال، وكذلك دعمه للأسرى المضربين المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية.

وأدان المكتب السياسي "القانون العنصري الصهيوني" المتمثل في قانون يهودية الدولة الذي أقره "ما يسمى بالكنيست الصهيوني"، الذي يؤكد على عنصرية الاحتلال، ومحاولته تصفية الوجود الفلسطيني من أرضه ووطنه، والمس بمقدساته الإسلامية والمسيحية.

كما أدان كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، ودعا الأمة العربية والإسلامية جمعاء وأحرار العالم إلى مقاطعته ونبذه، وملاحقة قادته في كل المحافل الدولية.

يذكر أن المكتب السياسي للحركة قد اجتمع على مدار 4 أيام في غزة للمرة الأولى منذ تأسيسيه، إذ التقى الفصائل الفلسطينية، وناقش معها كافة القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية.