نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة يوسف إبراهيم، وجود أي تقليصات على الإطلاق، من قبل الوزارة استهدفت الأسر التي تحصل على "مساعدات الشؤون الاجتماعية" في قطاع غزة.

وأشار إبراهيم في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إلى أن "هناك حجوبات على الأسر تمّت بشكل طبيعي"، لافتاً في ذات السياق إلى وجود نوعين من الحجوبات:  حجب الميدان: وهو يكون داخل كل مديرية من المديريات، ويأتي نتيجة دراسة ميدانية يجريها الباحث الاجتماعي، وحين يتم اكتشاف بأنه هناك دخلاً جديدا على دخل الأسرة، يوصي الباحث ولجنة الحجب بحجب هذه الأسرة.

وتابع: "النوع الآخر من الحجب هو من وزارة المالية؛ وهي عادةً يتم دراستها من جديد"، لافتاً إلى أن هذه الحالات إما أن يكون صاحبها له سجل تجاري، قديم أو غير مقفل أو فعّال، على سبيل المثال، وإما أن يكون لديه مصادر دخل أخرى أو تعارضات أخرى مالية من وزارة المالية نفسها، بمعنى أن تكون الأسرة مستفيدة مثلاً من مؤسسة الشهداء والجرحى.

وأشار إلى أن "عدد الأسر التي تم حجبها في هذه الدفعة بلغ 200 أسرة"، لافتاً إلى أن "كل أسرة تم حجبها من قبل الوزارة، لديها إمكانية تقديم استئناف للباحث الاجتماعي مرة أخرى، للنظر في المعلومات المتوفرة لدى الباحث ولجنة الحجب".