ستنطلق عصر اليوم أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي، في مدينة رام الله، وسط غياب خمسة فصائل رئيسية تمثل معظم شرائح الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج الا وهي حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية.
بغض النظر عما سيصدر عن المجلس المركزي من قرارات، في ظل غياب فصائل رئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومقاطعة حركتا حماس والجهاد الاسلامي، لن يكتب لها التنفيذ كسابقاتها من القرارات التي بقيت حبرا على ورق نتيجة التعمد المقصود بعدم تنفيذها من وجهه نظر الجبهة الديمقراطية التي قاطعت اجتماعات الدورة الحالية.
المجلس المركزي لو تم انعقاده وفق رؤية فلسطينية شاملة تضمن مشاركة الفصائل الفلسطينية كافة لكان لزاما علينا مطالبته بمعالجة قضايا كبيرة تهم الشعب الفلسطيني في مقدمتها انهاء الانقسام الفلسطيني واعادة ترميم مؤسسات منظمة التحرير ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة وغيرها.
من الطبيعي أن تقاطع حركتي الجهاد الاسلامي وحماس لاجتماعات المجلس المركزي الذي ينعقد تحت حراب الاحتلال ومراقبة كاميراته مباشرة، تزامناً مع الحياة المأساوية التي يشهدها قطاع غزة من حصار صهيوني وعقوبات ظالمة طالت شتى مناحي الحياة، إضافة للأسباب التي اوردتها فصائل المنظمة المقاطعة لاجتماعات المركزي الحالي .
لاشك أن القضية الفلسطينية على مفترق طرق وتحتاج لعقد اجتماعات المركزي والتنفيذي والتشريعي وغير ذلك من المؤسسات والهيئات الفلسطينية المتعددة، لكن ذلك لن يأتى الا وفق انسجام وتوافق كامل، يضمن مشاركة الكل الفلسطيني، حيث أن القضايا والمؤامرات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لا يستطيع فصيل منفردا مواجهتها أو ايجاد حلول مناسبة لها .
المطلوب اليوم من الجميع إنجاح المصالحة الفلسطيني وانهاء الانقسام، والشروع الفعلي بخطوات عملية تضمن ترتيب البيت الفلسطيني واعادة ترميم منظمة التحرير الفلسطينية على اسس وطنية لمواجهة المخططات والمؤامرات الصهيوامريكية المتمثلة بصفقة القرن المشبوهة.
بقلم: رضوان أبو جاموس
http://radwanj.blogspot.com/
