يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيادة الميزانية الأمنية لإسرائيل؛ من خلال الخطة التي أعدها وصاغها خلال العامين الماضيين، وأطلق عليها اسم "تقييم الأمن 2030".

جاء ذلك خلال تقديم نتنياهو، تقييمه حول الوضع الأمني، في اجتماع "الكابينت" (المجلس الوزاري المصغر)، اليوم الأربعاء، الذي ناقش خطته المذكورة، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وذكر نتنياهو أنه "من المتوقع أن تزداد الميزانية الأمنية في ضوء التهديدات المتوقعة العقد المقبل، بـ %0.2 وحتى %0.3 من الناتج القومي الإجمالي في موازاة مواصلة إجراءات توفير الموارد في الجيش الإسرائيلي.".

وأشار إلى اعتزامه زيادة حجم ميزانية "الدفاع"؛ والتي تشمل مصاريف جميع الأجهزة الأمنية بما فيها الجيش، وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، والموساد، وأجهزة أخرى، وفق البيان.

وتصل نسبة ميزانية "الدفاع" اليوم إلى أقل من %6 من الناتج القومي الإجمالي.

وأضاف رئيس الوزراء "نظرًا لكثافتنا السكانية الكبيرة، والتهديدات المحيطة بنا، فإن حاجات إسرائيل الأمنية ستكون دائما أكبر من أي دولة ذات حجم مماثل".

وأوضح أن "الزيادة (في ميزانية الأمن) ستتم مع الوضع في عين الاعتبار الحفاظ على ميزانية مسؤولة (غير مبالغ فيها)"، وفق البيان.

ولفت نتنياهو أن "الاقتصاد الإسرائيلي قوي اليوم للدرجة أنه يستطيع أن يتحمل هذه الزيادة وفي أي حال من الأحوال سيتم القيام بهذه الزيادة مع الحفاظ على ميزانية مسؤولة".

وشدد نتنياهو في البيان على أن "زيادة الميزانية الأمنية تهدف إلى تعزيز القدرات الهجومية للجيش والدفاعات الصاروخية التابعة له".

ونوه أيضًا أن "الجيش يعتزم تعزيز قدراته في مجال السايبر (تقنية الكترونية استخباراتية) كي تصبح إسرائيل دولة عظمى في هذا المجال".

ومن بين أهداف زيادة الميزانية الأمنية، حسب نتنياهو؛ استكمال إقامة الجدران الأمنية على حدود الدولة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، خصصت الحكومة الإسرائيلية في ميزانيتها لعام 2019، 63 مليار شيقل (نحو 17 مليار دولار) للأمن من أصل 397 مليار شيقل (نحو 107 مليارات دولار) ميزانية الدولة لكافة القطاعات.