أكد القيادي في حركة فتح يحيي رباح، أن التفاوض بشأن "ملف التهدئة" في قطاع غزة، تملكه منظمة التحرير الفلسطينية؛ لأن المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، شأن وطني وليس فصائلي، مستدركاً: "الاندفاع الحمساوي- أي حركة حماس- نحو التفاوض الأعمى والانفرادي مع إسرائيل، "نوع من الانزلاق نحو الخيانة بدون ثمن، وقفزة في الهواء". على حد وصفه
وقال رباح في تصريح لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء"، إن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، يجب أن يكون التفاوض معها، وتشرف عليه، وما لم يكن كذلك، فلا قيمة له، مستدركاً: "الشعب الفلسطيني، لن يعترف بأية نتائج تحققها مع إسرائيل".
وشدد قائلاً: "قلنا لحماس، عليها أن تتراجع، ولا تلحق بالأوهام، وبالتسريبات الإسرائيلية، مردفاً: "عيب عليها، أن الشعب الفلسطيني وعلى رأسه الشرعية تعمل كل الجهود لإسقاط "صفقة القرن".
وأضاف: "تقوم حماس في ذات الوقت بالتفاوض سراً وعلناً مع إسرائيل، لتفرض علينا "صفقة القرن" من وجهة نظر "إنسانية"، كاذبة وزائفة". على حد قوله
وفيما يتعلق بالأسباب التي تمنع فتح والسلطة الفلسطينية من التواجد في القاهرة، للانضمام لوفد الفصائل وحماس، لبحث ملف التهدئة، أكد قائلاً: "نتصل مع المصريين، ويضعونا في صورة آخر المعلومات، ونحن نقول لهم ملاحظات، لافتاً إلى العلاقات الجيدة مع مصر".
أضاف: "نحن واثقون، من المصريين، ولا يمكن أن يتورطوا في أعمال تضر الشعب الفلسطيني وقضيته".
وشدد قائلاً: "مصر، ضد الانفصال، من اللحظة الأولى، بذلت مجهوداً كبير، حين أعلنت الورقة المصرية، إلى أن تعود الأوضاع الفلسطينية إلى طبيعتها، أي أن يعود القطاع ضمن حضن الشرعية".
واستدرك قائلاً: "بدون ذلك، ستكون مصر متضررة من تفاوض حماس بعيداً عن المنظمة والشرعية الفلسطينية".
وافادت القناة السابعة العبرية، عن وجود ترتيبات، لعقد لقاء بين وفد أمني مصري وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الثلاثاء المقبل.
وعلى صعيد مواز، أكد القيادي في حركة فتح، بشأن عقد المجلس المركزي كل ثلاثة شهور قائلاً: "المجلس المركزي، الإطار الواصل بين اللجنة التنفيذية "القيادة اليومية" والمجلس الوطني، "برلمان الشعب الفلسطيني".
ونوه إلى أن المجلس الوطني عدده كبير، وعقده كل فترة شيء غير ممكن، واختراع المجلس المركزي أساساً، لأن انعقاده أسهل ومخول بصلاحيات، في حال انعقاده، لكي يخاف على الشرعية وحفاظاً على سلامة القرار الوطني.
ولفت في ذات السياق إلى أن رفع الإجراءات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة، مرهونة بتمكين حكومة الوفاق الوطني أن تقوم بكافة مسؤولياتها ومهامها.
