يثير تراجع تأييد حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود إلى 43% في الاستطلاع الذي جرى اجراؤه منصف هذا العام بأقل ثلاث نقاط عن نتائج الاستطلاع الذي جرى نهاية عام 2017 مستقبل حل الدولتين. ويشير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية الى أن هذه النسبة هي الأقل بين الطرفين خلال السنوات العشر الماضية عندما ابتدأ التراجع التدريجي في تأييد هذا الحل، والأقل منذ حوالي عشرين سنة في الاستطلاعات الفلسطينية-الإسرائيلية المشتركة.

صحيح أنه يحصل على النسبة هي الأعلى مقارنة بنسب تأييد الحلول البديلة لحل الدولتين، أي حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها الطرفان بالمساواة، وحل الدولة الواحدة بدون مساواة، والطرد أو التهجير. لكن الأغلبية في الطرفين يعتقدون بأن فرص تحقق هذا الخيار في السنوات الخمس منخفضة جدا أو منعدمة (72% لدى الفلسطينيين و81% لدى الإسرائيليين اليهود) وهي نسب لا تشير الى افق سياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المدى المنظور. وكما يظهر الاستطلاع فإن الأكثر تدينا في الطرفين هم الأقل تأييدا لخيار حل الدولتين.

في المقابل فإن خيار حل الدولة الديمقراطية "الواحدة" ما زال التأييد له متدنيا لدى الفلسطينيين حوالي 9% مقابل 19% لدى الإسرائيليين اليهود.  فيما تقول نسبة من 30% من الفلسطينيين، وفقا لاستطلاع رقم 68 الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في حزيران الماضي، انها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين في ظل توقف المفاوضات.  

العودة للحديث عن خيار الدولة الواحدة جاء بعد فقدان الامل بخيار حل الدولتين، الذي جرى تداوله بشكل نشط على مدار ربع قرن، لدى الطرفين؛ حيث تقول نسبة من 56% من الفلسطينيين أن هذا الحل لم يعد عملياً، وتقول نسبة من 45% من الإسرائيليين ان هذه الخيار لم يعد عمليا بسبب الاستيطان.

في ظني أن هذه النتائج تضع صانع القرار في مأزق في حال استمر بالتفكير بالطريقة نفسها الذي اعتاد عليها خلال الخمسة والعشرين سنة الفارطة، وهي في الوقت ذاته تضع تحدِ من نوع آخر أمام المناضلين لخيار الدولة الديمقراطية خاصة ان جزءا كبيرا من المؤيدين لخيار الدولة الواحدة خيارهم هذا قائم على فشل عملية السلام والمفاوضات وليس ايمانا بخيار الدولة الديمقراطية. كما أن خيار الدولة الواحدة قد يأخذ انماطا مختلفة قد لا تكون الدولة الديمقراطية أولها أو المفضلة فيها.

جهاد حرب