منذ أن قصفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة في منتصف عام 2006 وذلك بعد عملية أسر الجندي شاليط , يعاني قطاع غزة و على مدار أكثر من 12 عام من انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي مما زاد من معاناة المواطنين في قطاع غزة الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية و النفسية و تقطع الكهرباء يوميا من 8 ساعات إلى 12 ساعة حسب حجم الأحمال و الضغط على الشبكة.

ومنذ أكثر من عام ونصف إنخفض برنامج تشغيل الكهرباء اليومي إلى  4 ساعات وصل باليوم, وهذا تسبب في أزمة كهرباء طاحنة خانقة تستنزف أموال المواطنين في إيجاد حلول وبدائل للكهرباء , حيث أن سكان قطاع غزة دفعوا ما يزيد عن مليار ونصف دولار خلال 12 عام لتوفير الطاقة البديلة للكهرباء ولفترات محدوده , وذلك مقابل أثمان مولدات ومحروقات وبطاريات وليدات وشواحن وطاقة شمسية بالإضافة إلى المعاناه والذل , وهذا المبلغ كفيل ببناء ما يزيد 5 محطات لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تتجاوز 1000 ميجا وات وهي ضعف إحتياج قطاع غزة للطاقة الكهربائية.

ومع إشتداد الأزمة خلال الأعوام الأخيرة ظهرت ظاهرة جديدة تحت مسمى مولدات الأحياء , وإنتشرت بشكل كبير في كافة الأحياء السكنية و المناطق التجارية حيث أن  هذه المولدات تقدم أسوأ نموذج لاستغلال حاجة الناس المتعطشين للكهرباء، فهناك نظامين لبيع الكهرباء المنتجة عبرها، إما بيعها بالكيلو وات، ويتراوح ثمن الكيلو الواحد ما بين 3.5 إلى 4 شواكل مع تحديد 50 شيكل كحد أدني من قبل أصحاب المولدات للإستهلاك الشهري , في حين أن ثمن الكيلو من شركة توزيع الكهرباء لا يزيد عن نصف شيكل للاشتراك المنزلي العادي وهذا يمثل سبع أضعاف السعر الرسمي.

ويوجد نظام أخر و هو بيع الأمبير الواحد مقابل 60-70 شيكل شهرياً، «الأمبير يساوي 250 وات»، وهو يستطيع تشغيل إنارة المنزل فقط، ومن يريد تشغيل أجهزة أخرى عليه شراء كمية أكبر من الأمبيرات.

إن فوضى وعشوائية مولدات الأحياء يترتب عليها العديد من الأمور، فبالإضافة إلى إستغلال حاجة المواطنين للكهرباء وتحويل البعض لأزمة الكهرباء لمحاولة جمع المال وتحقيق الثراء ، فإن الأمر لا يخلو من مخاطر كبيرة ، خاصة أن تمديدات المولدات تسير وسط أحياء سكنية مكتظة بالسكان وبجانب المنازل والمحلات التجارية  وهي على الأغلب تتم دون اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة وتعرض حياة المواطنين للخطر، حيث من الممكن أن يصاب الأطفال بتماس كهربائي، أو في حال حدوث تماس ممكن أن تتسبب في إشتعال الحرائق.

وبالرغم من كل المخاطر فإن حاجة المواطنين للكهرباء تجبرهم على شرائها بسبع أضعاف سعرها الرسمي وهذا يحملهم أعباء مالية كبيرة خصوصا للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، ويعرضهم وعائلاتهم للخطر.

وهنا أتسائل لماذا لا تقوم  شركة توزيع الكهرباء بتولي هذه المهمة، عبر جلب مولدات كبيرة ووضعها قرب الأحياء، وضخ الكهرباء التي تولدها في الشبكة مباشرة أو بيعها للمواطنين بأسعار معقولة لتساهم في التخفف من معاناتهم، وفي حال كانت هذه المولدات اضطرارية وسمح لهؤلاء المستثمرين بالعمل بها ، يجب أن يتم ذلك تحت إشرافها، وهي من ينظم التمديدات والوصلات، ويجبر أصحاب المولدات على اتخاذ تدابير السلامة اللازمة، وأن يتم تحديد ثمن الكيلو وات أو الأمبير، وأن لا يترك الأمر وفق مزاجات وأهواء أصحاب المولدات.

كيف تسمح شركة توزيع الكهرباء لأصحاب هذه المولدات بإستخدام البنية التحتية للشركة ؟

كيف تم تحديد سعر الكيلو 4 شواكل وأين دور الجهات الحكومية والرقابية والتشريعية؟

إلى متى سوف تستمر هذة المعاناه ؟؟؟؟؟ هل من مجيب ؟؟؟   طبعا لا يوجد إجابة !!!!!!!!!!!

بقلم/ د.ماهر الطباع