عمقت استقالة قضاة المحكمة العليا ازمة الإصلاح أو محاولات الإصلاح في الجهاز القضائي الفلسطيني قبيل تقديم اللجنة الرسمية لتطوير القضاء، هذا النمط من الاحتجاج الذي اتبعه القضاة لا يليق بهم بتاتا بل يزيد من حنق المواطنين والمجتمع المدني باعتبار هذه الأداة لتعطيل عملية الإصلاح المحدودة والمتأخرة تحرف غايات القضاة أنفسهم الذين أقروا بوجود اختلالات بنيوية في جهاز القضاء ومنظومة العدالة في البلاد.
أشارت نتائج استطلاع اجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن ربع السكان فقط يثقون بالقضاء الفلسطيني وهي نتائج تشبه الى حد بعيد نتائج استطلاعات رأي عام أجريت في السنتين الأخيرتين. كما ان حال القضاء بات بحاجة الى إصلاحات جوهرية أو ثورية لإعادة الثقة به تطال الأشخاص والإجراءات والبنية الإدارية وتجريم التدخل من الأطراف الخارجية والداخلية وزيادة الشفافية وتعزيز قيم النزاهة ووضوح إجراءات المساءلة ودون ذلك، في ظني، يفقد المواطنين الحصن الأخير في الدفاع عن حقوقهم وضمان سيادة القانون.
في انتظار الإعلان عن تقرير اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، فإن التفاهمات التي أعلن عنها أو رشحت لا تلبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني في إيجاد ضمانات عدم التدخل في الجهاز القضائي وابقت على اختلالات عديدة في العلاقة بين اركان منظومة العدالة من جهة ولم تقدم إجابات واضحة حول آلية تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي فجر، حينها، وعمق ضرورة إصلاح الجهاز القضائي من جهة ثانية. كما شاب عمل اللجنة الكثير من الغموض والانعزالية وعدم الانفتاح على المجتمع المدني سوى في اجتماع وحيد عقد في الخامس عشر من تموز الفارط دون تقديم مقترحات محددة أو نتائج معينة.
واضح ان الامور تتدحرج نحو تعميق الازمة وتأزيمها وربما انفجارها في ظل وضع يزداد فيه اللجوء الى القضاء العشائري واستخدام اجراءاته وادواته بديلا عن سيادة القانون ومؤسسات انفاذه الامر الذي يضعف القضاء الفلسطيني والقضاة أنفسهم.
جهاد حرب
