طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، بمحاكمة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) شعبيا ودستوريا أمام المحاكم الفلسطينية بتهمة "الخيانة العظمى".

واتهم بحر في كلمة له أثناء مشاركته في مسيرات العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، الرئيس عباس برفض المصالحة الوطنية وعرقلة إنهاء الانقسام والإصرار على تسليم سلاح المقاومة.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، وأن المعادلة الجديدة للمقاومة مستمرة وهي "الدم بالدم والقصف بالقصف والهدوء بالهدوء".

وطالب بحر الاحتلال بدفع استحقاق تهدئة عام 2014 برفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، مشددا على أن غزة لن تدفع أي ثمن سياسي مقابل هذه التهدئة.

وقال "أن غزة ومقاومتها مازالت تتعرض لمؤامرات دولية ومحلية وإقليمية من أجل إنهاء سلاح المقاومة والتخلي عن الثوابت الفلسطينية"، مشددا على أن تلك المؤامرات ستفشل على صخرة الوحدة الوطنية وصمود الشعب.