أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه "أصدر تعليمات للجيش بتجميد فوري" لإجراءات تعيين لجنة استشارية كان من المقرر أن تبحث تخفيف أحكام "المؤبد" الصادرة بحق أسرى فلسطينيين.

وأضاف ليبرمان، في تغريدات عبر "تويتر"، أنه سيجري نقاشا شاملا بشأن هذه القضية مع قادة الجيش، والمستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت.

وتابع: "ما دمت وزيرا للجيش، فلن يحظى أي مخرب بتخفيض فترة عقوبته، حتى لساعة واحدة".

وفي وقت سابق ممن مساء الاحد، أشارت تقارير عبرية إلى نية الجيش الإسرائيلي تشكيل لجنة خاصة لبحث طلبات أسرى فلسطينيين محكومين بالسجن "المؤبد" لتخفيف أحكام سجنهم؛ بسبب التمييز بينهم وبين فلسطينيين (من أراضي 1948)، يحملون الهوية الإسرائيلية حكمت عليهم محاكم مدنية بـ"المؤبد"، ويتم النظر في طلبات تخفيف مدة الحكم عليهم من قبل لجنة خاصة بذلك.

وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وليبرمان، رفضهما تخفيض أحكام السجن "المؤبد" لأي أسير فلسطيني أدين بقتل إسرائيليين.

وكان من المفترض حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إصدار إعلان رسمي خلال أيام عن تشكيل اللجنة العسكرية الإسرائيلية؛ إثر نقاش قضية رفعها فلسطيني أدين قبل ثلاثين عامًا بقتل إسرائيلية، وحكم عليه بالسجن المؤبد. وطالب الفلسطيني -الذي لم يُذكر اسمه- بإنهاء التمييز ضد الأسرى "الأمنيين" حاملي هويات فلسطينية، وحوكموا عسكريًا بسبب حرمانهم من المثول أمام لجنة لتخفيض الأحكام، أسوة بسجناء يحملون هويات إسرائيلية وحوكموا أمام محاكم مدنية بقضايا مشابهة.

ومنذ خمسينيات القرن الماضي كان هناك عرف في إسرائيل، أن السجن المؤبد مدته 24 عامًا للقضايا المدنية. وفي عام 1993 تم تحديد هذه المدة بشكل رسمي، مع إمكانية الإفراج عن السجين بعد قضائه ثلثي المدة أي بعد 16 عامًا. لكن القانون لا يسري على الأسرى  الفلسطينيين من حملة الهوية الفلسطينية، وفقط يتم تقصير مدة سجن معتقلين في عمليات تبادل أسرى إسرائيليين أو مقابل جثث كما حدث في صفقات التبادل السابقة.

ويعرف عن ليبرمان موقفه المتشدد ضد الأسرى الفلسطينيين، فقد دعا عام 2003 حين كان وزيرًا للمواصلات إلى إغراق الأسرى الفلسطينيين في البحر الميت، عارضًا تقديم الحافلات التي ستقوم بنقل الأسرى هناك.

كما بادر ليبرمان عام 2017 بطرح فكرة مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين. وفي يناير/كانون الثاني من العام الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولية مشروع القانون بأغلبية 52 صوتًا لصالحه، و49 صوتًا ضده، لكن لم يتم إقرار القانون بشكل نهائي بعد.