هجوم ترمب من على منصة الأمم المتحدة ضد مجلس حقوق الإنسان وسحب شرعية الاعتراف بمحكمة الجنايات الدولية سابقه خطيرة تمس احد أهم مرتكزات العدالة الامميه فيما لو طبقت هذه العدالة بميزان العدالة ، ويقول ترمب ان بلاده لن تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وان ليس لها أي ولاية قانونيه أو شرعيه

هذا الهجوم يشكل خرق فاضح من قبل من يدعي انه رئيس اكبر دوله في العالم وتتحكم في مقدرات العالم ويتنكر لمؤسسه دوليه انبثقت شرعيتها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .

الرئيس الأمريكي ترمب يشرع للبلطجة وللعدوان ويعطي إسرائيل صك غفران بحيث يعيدنا ترمب للعصور الوسطى عصر الكنيسة البابوية عصر صكوك الغفران والحرمان

وها هو ترمب يصدر فرمان الحرمان بحق المحكمة الجنائية الدولية لأنها قامت بتحريك قضايا جنائية ترقى لمستوى جرائم حرب بحق قاده إسرائيليين ويسعى للتغطية على الجرائم المرتكبة من قبل حلفاء أمريكا ومن قبل امريكا نفسها

فقد انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الثلاثاء 25/9/2018 ، هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على المحكمة الجنائية الدولية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفته بأنه "موسيقى لآذان الطغاة ومجرمي الحرب".، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

جاء ذلك في رسالة وزعها مدير برنامج "العدالة الدولية" بالمنظمة ريتشارد ديكر، على الصحفيين بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ديكر: "تهديدات ترمب اليوم ضد المحكمة الجنائية الدولية، هي موسيقى لآذان الطغاة ومجرمي الحرب، كما أن معارضته تحقيق العدالة لضحايا المذابح الجماعية، هي تراجع آخر من قبل هذه الإدارة فيما يتعلق بحقوق الإنسان"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضاف ديكر في رسالته: "هذا الهجوم على العدالة الدولية سوف يأتي بنتائج عكسية، تماما كما حدث في عهد إدارة بوش".

خطاب ترمب حسب رسالة هيومن رايتش موسيقى لآذان الطغاة ومجرمي الحرب".، وهذا يحمل دلالات ومعاني منها ان امريكا باتت راعيه للارهاب الدولي وخطاب ترمب انه قد نصب من نفسه حامي للإرهاب والإرهابيين

ترمب يخرق القوانين والقرارات الدولية حين اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهي بلطجة امريكيه ضمن الإرهاب الذي تمارسه أمريكا ضد الشعوب المظلومة وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني

وترمب ارتكب خطيئة كبرى حين جمد أموال المساعدات للان وروا وأقدم على إغلاق مكتب منظمه التحرير الفلسطينية في واشنطن ، كذلك حين يزود السعودية وحلفائها بالقنابل العنقودية ويزود إسرائيل بأحدث الاسلحه لقتل أطفال فلسطين واليمن وأفغانستان وجرائم معتقل غوانتناموا

جرائم أمريكا لا تعد ولا تحصى من القنابل النووية في هيروشيما ونيازاكي وجرائم حرب فيتنام وما ارتكب من جرائم باحتلال العراق وجرائم الفلوجه وابوغريب ادله دامغة ضد القوات الامريكيه وجرائمها ما زالت مستمرة في سوريا واستعمالها للاسلحه المحرمة دوليا عبر مجموعاتها الارهابيه في سوريا كل هذا دفعه لمهاجمه مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدوليه .

وهذه الجرائم جميعها ترقى لمستوى جرائم حرب وتعرض الأمن والسلم العالمي للخطر ،

إن تنكر ترمب وسحبه الشرعية عن محكمه الجنايات الدولية يلغي المحكمة الدولية التي تحقق في جريمة اغتيال الحريري لان هذه المحكمة مسيسه وقرارات اتهامها لا تستند إلى دليل مثبت لتوجيه الاتهامات ،

إن سياسة التعامل الأمريكي بالقضايا الدولية والاقليميه المكيالين باتت تطلب من العالم اجمع أن يقف بوجه السياسات الجامحة الترمبيه ولا بد لأوروبا من تحديد موقف من السياسات الامريكيه التي تعرض الأمن الدولي للخطر ،

الولايات المتحدة كانت من بين الدول التي وقعت على النظام الأساسي للمحكمة، لكنها سحبت توقيعها بعد ذلك عام 2002 بعد أشهرٍ فقط من مصادقتها على قانونها. وتأسست المحكمة في الأول من يوليو سنة 2002، لكن بداية تأسيسها كانت قبل أربع سنوات، وبالتحديد عام 1998، حينما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تأسيسها بأغلبية 130 صوتًا مقابل رفض سبع دول وامتناع 21 عن التصويت، وكانت الولايات المتحدة من بين الدول التي صوّتت ضد تأسيس المحكمة.

ويخلط البعض بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكلاهما موجودٌ في مدينة لاهاي الهولندية، لكن الفارق بينهما أن محكمة العدل تابعةٌ للأمم المتحدة، وهي موكلة بحل النزاعات بين الدول، على سبيل المثال النزاع بين مصر وإسرائيل على طابا، والتي حكمت عام 1989 فيها لصالح مصر.

أما المحكمة الجنائية فهي مستقلةٌ عن الأمم المتحدة وقائمةٌ بذاتها من حيث التمويل والموظفين بها، لكن هناك أطر بين المنظمتين حول تعاطيهما معًا من الناحية القانونية.

وتختص المحكمة الجنائية الدولية، في نظر جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وقد أشرفت على محاكمة الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش، المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد مسلمي البوسنة، وقد مات في محبسه عام 2006 أثناء إجراءات محاكمته.

وحاليًا، تعترف 123 دولةً من أنحاء العالم بشرعية المحكمة الجنائية الدولية، وهم أعضاءٌ بها، ومعظم أعضائها من دول أوروبا وقارة أمريكا الجنوبية، ونحو نصف بلدان القارة السمراء، أما بالنسبة لمصر فهي من الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة، لكنها لم تصادق عليها بعد.

في 17 يوليو/تموز 1998 وافقت 120 دولة في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت.

واعتبر الميثاق أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في القرن العشرين -الذي شهد حربين عالميتين- قد وقعوا "ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة" وأنه شهد "جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي" وأن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ستين دولة.

صادقت لحد الآن على قانون المحكمة 108 دول، وتلتقي في جمعية للدول الأعضاء، وهي هيئة تراقب عمل المحكمة، كما وقعت 41 دولة أخرى على ميثاق روما لكنها لم تصادق عليه بعد.

وتختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة الأفراد المتهمين بـ:

• جرائم الإبادة الجماعية، وتعني حسب تعريف ميثاق روما، القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا.

• الجرائم ضد الإنسانية، وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق.

• جرائم الحرب، وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي.

ويمكن للمحكمة أن تنظر بقضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها.

والمحكمة –التي يقع مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لكنها يمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر- هي محكمة مكملة للقضاء الوطني للدول الأعضاء فيها، وتمثل المآل الأخير عندما تكون هذه المحاكم غير قادرة على التحقيق مع المتهمين بالجرائم المذكورة، أو لا تريد ذلك.

يمكن للدول المصادقة على المحكمة أو مجلس الأمن الدولي أن تحيل على المدعي العام قضايا تتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، كما يمكن له أن يبادر بفتح تحقيق في أي قضية يرى أنها تستحق ذلك.

ويفرض قانون المحكمة على هذه الدول أن تتعاون معها في التحقيقات والمتابعات التي تباشرها، بأن تسلم المتهمين إن كانوا من مواطنيها، أو تعتقلهم وتسلمهم إن دخلوا أراضيها، وبأن توفر كل الوثائق المتوفرة لديها في أي قضية تفتح المحكمة التحقيق فيها.

ويمكن للمحكمة أن تتعاون مع الدول غير المصادقة على ميثاقها، وذلك عبر تفاهمات أو اتفاقات منفصلة، كما يربط المحكمة بالأمم المتحدة اتفاق ينظم العلاقات وسبل التعاون بينهما، وبذلك تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية التي تعتبر ذراعا تابعة للأمم المتحدة تهدف من خلالها لحل النزاعات بين الدول.

ترمب يسعى لتدمير المنظمه الدوليه بقراراته الهوجاء وسحبه الشرعيه عن محكمه الجنايات الدوليه تشريع للعنصريه والجرائم المرتكبه بحق الانسانيه وقراراته ضد الشعب الفلسطيني بمخالفه لقرارات الامم المتحده اكبر دليل على ذلك ، وبقراره هذا يعلنها حرب بلا هوادة ضد العدالة الدولية وضد حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وهو اليوم يقف مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

بقلم/ علي ابوحبله