نفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صحة التقارير التي تحدثت عن تعيين زياد النخالة أمينًا عامًا للحركة، خلفًا لرمضان شلح.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب في تصريحات صحفية، إن الجهاد الإسلامي نظّمت انتخابات داخلية، دون أن يتم حصر النتائج أو الإعلان عنها حتى الآن"، مؤكداً بأن "خبر تعيين النخالة أمينا عاما للحركةو محمدالهندي نائباً له غير صحيح بالمطلق".

وأوضح شهاب أن "هناك انتخابات يجري الإعداد لها منذ حوالي 3 شهور  أو أكثر وهي في مراحلها الأخيرة لكنها لم تنتهِ".

وقال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي  خالد البطش في وقت سابق" تُجري الحركة انتخابات داخلية، وهي مازالت مستمرة حتى اللحظة"، رفضاً الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالنتائج الأولية للانتخابات، أو موعد انتهائها، وطبيعة سيرها.

وأضاف البطش " فور الانتهاء من العملية الانتخابية، ستصدر الحركة بيانًا للإعلان عن نتائجها"، فيما نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر مقربة من الحركة، أن الانتخابات تجري بسرية تامة، بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية على لسان مصدر في حركة الجهاد الإسلامي قوله "إنه التوافق على تعيين القيادي في الحركة، زياد النخالة، أمينا عاما خلفا للأمين العام السابق رمضان شلح."

وقال المصدر، "لا يوجد انتخاب لمنصب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بل يتم التوافق بين الأعضاء حيث يعد زياد النخالة الأوفر حظا".

وأضاف المصدر أنه "جرى التوافق على استلام النخالة منصب الأمين العام للجهاد الإسلامي بموافقة الأعضاء، ومحمد الهندي نائباً حيث سيتم الإعلان لاحقا عن كافة التفاصيل".

وقالت صحيفة "العربي الجديد" إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنهت، اليوم الخميس، الانتخابات الأولى في تاريخها لاختيار أمين عام لها، خلفاً لأمينها العام الحالي رمضان عبدالله شلّح، الذي يعاني أزمة صحية قاسية منذ أشهر، ولاختيار أعضاء المكتب السياسي للحركة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والخارج.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة قولها "إنّ نائب الأمين العام الحالي، زياد النخالة، فاز في الانتخابات العامة، وسيصبح الأمين العام الثالث للجهاد، بعد شلح ومؤسس الحركة فتحي الشقاقي."

ويحق لمن أمضى أكثر من عشر سنوات في حركة الجهاد التقدم للاقتراع، وذلك تقدمة لتوسعة مبدأ الانتخابات في الحركة بتوسيع قاعدة المشاركين فيها في المرات المقبلة، وفق المصادر.

وهذه أول انتخابات تجرى في الجهاد منذ تأسيسها على يد فتحي الشقاقي، أول أمين عام لها، والذي اغتيل في مالطا في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1995، وكانت أصابع الاتهام تتجه للموساد الإسرائيلي، صاحب التهديد باغتياله، بعد "عمليات نوعية" في العمق الإسرائيلي نفذتها الحركة.

ووفق مصادر "العربي الجديد"، سيتكون المكتب السياسي للحركة من خمسة عشر عضواً، خمسة أعضاء من القطاع، وأربعة أعضاء من الخارج، وثلاثة أعضاء من الضفة الغربية، وعضو من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسيختار الأمين العام المقبل عضوين ونائبه.

وأبرز المرشحين للانتخابات في ساحة غزة إبراهيم النجار، وأحمد المدلل، وأيمن مخيمر، وجميل عليان، وخالد البطش، وسمير زقوت، ومحمد حميد، ومحمد شلح، ونافذ عزام، ووليد القططي، وياسر صالح، ويوسف الحساينة.

وفي الخارج، وفق معلومات "العربي الجديد"، يتنافس كل من أكرم العجوري، وأنور أبو طه، وشكيب العينا، وعبدالعزيز الميناوي، وعبدالناصر جاموس، وعلي أبو شاهين، ومحمد الهندي.
وكان مفاجئاً، وفق معطيات، أنّ قيادات بارزة ومؤسسة في حركة الجهاد تم استبعادها من قائمة المرشحين للانتخابات، أبرزهم إبراهيم المُر، وإبراهيم شحادة، وهما من القيادات التاريخية في الحركة.حسب " العربي الجديد"
وجرت الانتخابات في الضفة الغربية بشكل مقنن، نتيجة الملاحقة الأمنية القاسية التي تعيشها حركة الجهاد من قبل قوات الاحتلال والأمن الفلسطيني، ولن يعلن عن أعضاء المكتب السياسي فيها.وفق الصحيفة