عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن بالغ قلقها من ازدياد وتيرة الاستدعاءات والاحتجاز التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزه والمتواصلة منذ عدة أيام والتي طالت العديد من النشطاء والسياسيين المحسوبين على حركتي فتح وحماس.

ورصدت الهيئة قيام الأجهزة الامنية في قطاع غزة إستدعاء واحتجاز ما يزيد عن (50) مواطناً محسوبين على حركة فتح، في حين قامت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية باعتقال نحو (60) مواطناً محسوبين على حركة حماس، والأعداد في تزايد.

واعتبرت الهيئة أن الاستدعاءات وعمليات الاحتجاز جاءت على خلفية المناكفات السياسية من خلال العودة إلى لغة التحريض والتخوين، الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويزيد من حالة الاحتقان، ويوسع الهوة في اتمام المصالحة الوطنية المتعثرة أصلاً، علاوة على تقييدها للحريات العامة المكفولة في القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة الإفراج الفوري عن المواطنين الذين تم اعتقالهم كافة، والتوقف عن استدعاء المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي.  

ودعت الجهات الرسمية والناطقين الرسميين بأسماء الفصائل بوقف جميع أشكال التحريض والتخوين التي من شأنها زيادة حدة الاحتقان السياسي.

وشددت على ضرورة توحيد الجهود لإنجاز المصالحة الوطنية في ظل تصاعد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.