أحيا مئات الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48، مساء الإثنين، الذكرى الـ18 للانتفاضة الفلسطينية الثانية.

جاء ذلك في إطار تلبية لدعوة أطلقتها لجنة المتابعة العربية العليا للجماهير العربية في الداخل (أعلى هيئة تمثيلية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48).

وشارك في التظاهرة التي جرت بقرية جت المثلث العربية، شمالي الأراضي المحتلة، نواب عرب في الكنيست الإسرئيلي، وقيادات وكوادر في الأحزاب والحركات العربية في الداخل، وذوو شهداء ورؤساء السلطات المحلية.

ورفع المشاركون صور شهداء "هبة القدس والأقصى" الذين ارتقوا برصاص الشرطة الإسرائيلية لدى احتجاجهم على اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرئيل شارون للمسجد الأقصى في القدس عام 2000.

كما رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات الممجدة لذكرى الشهداء.

واستشهد بداية الانتفاضة الثانية 13 فلسطينيًا من البلدات والمدن العربية في الداخل.

وإحياء ذكرى الانتفاضة جاء بالتزامن مع إضراب شامل عم مدن وبلدات ومخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومدينة القدس الشرقية والبلدات العربية في الداخل كافة، احتجاجا على قانون القومية الإسرائيلي.

وخلال مشاركتها في التظاهرة، دعت النائبة العربية في الكنيست حنين زعبي، الشعب الفلسطيني أن "يعيد بلورة وتكوين استراتيجية نضالية تؤكد وحدته كشعب، ويؤكد أن الصراع (مع إسرائيل) يجمع بين كافة فئات أبنائه".

واعتبرت زعبي في حديث لوكالة "لأناضول" التركية أن مشروع القومية الإسرائيلي، يأتي "ضمن مشروع صهيوني كامل، لا يمكن مواجهته إلا بمشروع وطني فلسطيني بديل".

وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون القومية في 19 يوليو/تموز الماضي، وينص على أن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، و"يشجع الاستيطان" في الضفة الغربية.

وأضافت زعبي: "إذا أردنا أن نحارب قانون القومية، علينا أن نحارب المشروع الصهيوني برمته".

وقالت النائبة في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، إن "على الفلسطينيين أن يطرحوا مشروعهم الوطني الفلسطيني كبديل لهذا المشروع الصهيوني".

وأضافت: ذلك لأننا نحن أصحاب الوطن بغض النظر إن كنا نحمل المواطنة (الجنسية الإسرائيلية) أم لا، هويتنا الفلسطينية هي المواطنة الحقيقية".

واعتبرت أن "إسرائيل تعتمد في تمرير مخططاتها ضمن المشروع الصهيوني على علاقات علنية وسرية مع دول عربية، (لم تسمها) كما تعتمد على التشرذم والانقسام في الصف الفلسطيني، وسياسة السلطة الفلسطينية في التعامل مع قطاع غزة".