* الخطوات العملية لتهويد المدينة المقدسة وأسرلتها “ 2“

بقلم: عبد الحميد الهمشري

عمدت الدولة العبرية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بحجج وذرائع تكيفها وفق أهوائها ، حيث أوضحت بيانات مؤسسات حقوقية إسرائيلية الى أن سلطات الاحتلال قد قامت بهدم نحو 25 ألف مسكن على الأقل في فلسطين منذ العام 1967، وأمعنت في هدم منازل المقدسيين ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء لهم حيث ذكرت مؤسسة المقدسي أن الاحتلال هدم نحو خمسة آلاف مسكن منذ العام 1967، وشرد أكثر من 120ألف مقدسي ومنعتهم من العودة.
مشيرة إلى هدم 1706 مساكن، بها 5443 غرفة بمساحة إجمالية نحو 170935 متراً مربعاً، وهو ما كانت نتيجته تشريد 9422 فرداً، بينهم 5163 طفلاً ، بين عامي 2000 و2017 فقط ، فهدم المساكن شرقي القدس سياسة ثابتة للاحتلال تنبع من استراتيجية صهيونية استعمارية استيطانية، هدفها تفريغ القدس من سكانها العرب الأصليين وإحلال مستوطنين إسرائيليين مكانهم .. حيث يتم هدم المنازل الفلسطينية تحت شتى الذرائع ، أبرزها عدم الترخيص ، أو مبنية على مناطق غير منظمة أو قربها من الجدار العنصري الفاصل ، وغير ذلك من مبررات ، كما أن ترخيص الأبنية من قبل الفلسطينيين يصطدم بتعقيدات تعجيزية لشروط الترخيص التي يفرضها قسم التنظيم في بلدية الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين، فيما يتم ترخيص أبنية المستوطنين اليهود والأحياء الاستيطانية بسهولة ويسر.
وتقدر إجمالي الخسائر المادية التي تكبدها الفلسطينيون بين العام 2000 و2013 جراء عمليات الهدم لمبانيهم في القدس وحدها بنحو 3.5 مليون دولار وهذه لا تشمل مبالغ المخالفات المالية الطائلة التي تفرض على ما يسمى بمخالفات البناء .
وتشير البيانات الى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل في القدس منذ العام 2000 حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 320 مواطناً على هدم منازلهم بأيديهم، وشهد العام 2010 أعلى عملية هدم ذاتي والتي بلغت 70 عملية، وفي العام 2009 بلغت 49 عملية هدم ، وفي العام 2011 هناك 20 عملية هدم ذاتي موثقة ، فيما سجل 14 عملية هدم ذاتي في العام 2012.
مع الأخذ بالاعتبار بأن هناك العديد من حالات الهدم الذاتي يتكتم عليها السكان ولا يقومون بإبلاغ الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني عنها حسب مؤسسة المقدسي. في الوقت الذي يشكل الفلسطينيون 30% من السكان في القدس فإنهم يدفعون 40% من قيمة الضرائب التي تجبيها بلدية الاحتلال وبالمقابل فالبلدية لا تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 8% .

* عبدالحميد الهمشري - كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
Aabuzaher_2006 @yahoo .com