أكد عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إياد نصر، أن "الرئيس محمود عباس لم يتجه في خطابه إلى تهديد شعبنا في غزة، وأنّ مَن قرأ الأمر على أنه تهديد، فهو ينظر للخطاب من منظور ضيّق".

وأوضح نصر في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن "تهديد الرئيس متعلّق باستمرار حالة الانقسام والخروج عن الوحدة الوطنية، وهو تهديد لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة البعض الانفراد بحلول إنسانية باتجاه حل يتساوق مع صفقة القرن".

وأضاف: "هذا هو التهديد الذي كان يقصده الرئيس؛ ولكن فيما يتعلّق بجماهير شعبنا في قطاع غزة، فهم جزء أصيل من المنظومة الفلسطينية وجزء أصيل من شعبنا الفلسطيني وجزء أصيل من الدولة الفلسطينية الواعدة".

وتابع: "مَن أراد تقييم خطاب الرئيس بموضوعية؛ يجده يتحدث عن الثوابت الفلسطينية ويدعو للوحدة وإنهاء الانقسام، من أجل سلامة المشروع الوطني وبقاء القضية الفلسطينية على سلم أولويات المجتمع الدولي".

وفي معرض سؤاله حول استمرار تعثر ملف المصالحة، في ظل إصرار حركة فتح على التمكين أولاً وإصرار حركة حماس على رفع العقوبات أولاً، قال نصر: إن "الموضوع ليس في تمسك حركة فتح بالتمكين وهي لا تقصد بذلك المناكفة، أو البحث عن ذرائع لعدم إنجاز المصالحة، ومفهوم التمكين بالمعنى الذي تريده حركة فتح، هو عبارة عن جزء من منظومة ترتبط بالسيادة."

 وأردف: "لذلك حركة فتح تتمثل مطالبها مشروعة؛ لأن الولاية القانونية يلزمها أن تكون قبلها ولاية سيادية، والتي لن تكون إلا بتمكين الحكومة في وزاراتها ومؤسساتها؛ لكي تتمكن من القيام بمهامها"، مردفاً: "يريدون أدواراً للسلطة في عملية دفع الرواتب ولا يريدون أن يكون لها دور في السيادة والولاية".

ولفت قائلاً: "هناك حديث يقول بأن حركة حماس تريد العودة لاتفاق 2011، ونحن من جهتنا في حركة فتح نلتزم باتفاق 2011"، مستدركاً: "ولكن اتفاق أكتوبر/2017 ، هو اتفاق آليات اتفاق 2011، وهو بذلك يعتبر أول الآليات التنفيذية"، متسائلاً في ذات السياق: "لماذا المراوغة بين الاتفاقيين؟".

وأكد قائلاً : "لم يجبر أحد حركة حماس على التوقيع على اتفاق 2017"، مضيفاً: "كان هناك إجماعاً وطنياً على هذا الاتفاق، وتمت مصادقة الكل الوطني عليه".