قال القيادي في الجبهة الشعبية زاهر الششتري: إن "جبهته قررت عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، طالما أنه لم ينعقد على أساس حوار وطني شامل".

ولفت في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إلى أنه "لم يتم تنفيذ قرارات اجتماع المجلس المركزي قبل السابق، فيما يتعلق بالانفكاك عن الاحتلال؛ تحديداً التنسيق الأمني؛ الأمر الذي دعا الشعبية لعدم المشاركة في المجلس السابق".

وأشار في ذات السياق إلى أن عدم مشاركة الشعبية في المجلس الوطني السابق، لأسباب تعود لعقده على أسس لم يتم التوافق عليها وطنياً.

وطالب الششتري السلطة بعقد حوار وطني شامل، مشدداً بالقول: "لا بد من حوار وطني شامل واتفاق على آليات وطنية محددة وواضحة؛ من أجل حماية المشروع الوطني".

وأكد على أنه لا يمكن مجابهة "صفقة القرن" إلّا من خلال وحدة وطنية شاملة، معلناً رفضه واستنكاره بشكل واضح جداً لاستمرار العقوبات على قطاع غزة؛ لأن من يعاني من هذه العقوبات هو الشعب وليست حركة حماس.

وعلى صعيدٍ موازٍ، استنكر إصرار السلطة على مواصلة التفرد والهيمنة، مردفاً: "نرفض أي تغول من السلطة الفلسطينية على منظمة التحرير الفلسطينية، ويجب أن يكون هناك اتفاق وطني شامل، لإعادة الاعتبار للمنظمة على أسس شراكة وطنية شاملة وليس على منطق التفرد والهيمنة".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعت، المجلس المركزي لمنظمة التحرير إلى الانعقاد في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، كما أصدرت قراراً يقضي بالاستمرار في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وفق آليات وجداول زمنية، بما يشمل تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي.