قال نقيب الموظفين في قطاع غزة يعقوب الغندور، إن: "النقابة ليس لديها أي معلومات، بشأن ما يعرف بـ" المنحة القطرية"، سواءً فيما يتعلق بموعد صرفها أو تحديد قيمتها"، لافتاً إلى أن الأمور بحاجة لوقت أكثر فيما يتعلق بالكشوفات، مضيفاً: " لا يوجد شيء رسمي حتى اللحظة، بناءً على التواصل مع وكيل وزارة المالية".

وقال الغندور في تصريح لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء"، إن "هناك أوامر من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بصرف 150 مليون دولار لصالح قطاع غزة، موضحاً أن المبلغ شبه مخصص لرواتب موظفي القطاع، لكن حتى اللحظة لا يوجد تفاصيل بالفئات المستفيدة".

وشدد قائلاً: "أن دولة قطر، صرحت في إطار جولات المصالحة أنها على استعداد، أن تغطي رواتب موظفي القطاع لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر حتى سنة؛ حتى تسير امور المصالحة إلى الأمام".

وفيما يتعلق باستثناء أصحاب العقود من المنحة، أكد نقيب الموظفين العموميين أن "العقود التي انتهت خلال الأشهر الماضية تم تجديد غالبيتها؛ إلا إن كان هناك استغناءً عن عقود ليس لها فائدة".

وطالب الجهات الحكومية في القطاع، بصرف رواتب جميع الموظفين بلا استثناء، باعتبارهم جزءاً من موظفي القطاع العام؛ ولأنه تم توظيفهم بناء على مسابقات حكومية تمت في العام 2014؛ ولوجود أزمة كبيرة في الموارد البشرية في كل الوزارات.

ولفت إلى أنه في المنحتين القطريتين السابقين "منحة العام 2012 و2014" تم تسليمهما من خلال البريد، في إشارة لسد "البريد" الفراغ حال رفضت البنوك العاملة في القطاع تسليم المنحة، رداً على سؤال حول تأخر وصول المنحة بسبب رفض البنوك تسلمها.

وشدد قائلاً: "قطر، تعد من أكثر الدول انفاقاً على قطاع غزة، مردفاً: "انفقت على القطاع ما لم تنفقه أي دولة أخرى".