لا شك بأن تركيا استطاعت من خلال اتصالاتها مع الفصائل السورية المعتدلة من إنجاح البند الأول من اتفاق سوتشي أو ما يطلق عليه إعلاميا باتفاق إدلب، عبر سحب الفصائل السورية المعارضة المعتدلة أسلحتها من المنطقة العازلة، لكن ترقبا حذر يسود مصير تنفيذ اتفاق إدلب، لكن في عالم السياسة ليس هناك شيء بالمجان أو دون مقابل، فتركيا تريد أن تضمن أن لا يكون كيان كردي على حدودها، ومن هنا تبذل ما في وسعها لمراقبة حدودها، وتمكنت من تجنب إدلب من هجوم عسكري عليها بعد توقيع اتفاق إدلب مع الجانب الروسي.
ما من شك فإن اتفاق إدلب بدأ يدخل مرحلة أخرى من التنفيذ عبر توجه أنقرة في محاولة منها لإقناع المجموعات المتشددة بالنسحاب من المنطقة بحسب ما جاء في نص اتفاق سوتشي لكن لا شيء جديد طرأ على على ملف سحب الفصائل المتشددة أو ما يطلق عليها بالفصائل الإرهابية خارج حدود تلك المنطقة المفترضة أن تكون منطقة منزوعة السلاح..
يرى المحللون السياسيون والمراقبون بأن سحب هيئة تحرير الشام لأسلحتها تعتبر تنازلات لها مقابل، فهل تريد هيئة تحرير الشام أن تبقى القطاعات المدنية المتبقية تحت إدارتها الكاملة، في مقابل كل هذه التطورات يبقى أمام أنقرة مهمة صعبة، ألا وهي قدرتها على إقناع الجماعات المتشددة بالانسحاب من المنطقة لتنفيذ ما جاء في نص اتفاق إدلب..
يظل سؤال يتردد لدى المراقبين هل سيسير اتفاق إدلب حتى النهاية أم أنه سيفشل؟ لا شيء واضح بعد، لكن دمشق تريد أن تعيد إدلب إلى حضن النظام، فاتفاق إدلب في بدايته، ورغم تنفيذ البند الذي نص على سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة التي حددت في الاتفاق، إلا أن الأيام القادمة كفيلة لتري ما مدى جدية الأطراف في تنفيذ اتفاق إدلب.
بقلم/ عطا الله شاهين
