اعتبر أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن قرارات الرئيس محمود عباس (أبومازن) بشأن حل المجلس التشريعي "ليس لها قيمة دستورية أو قانوتية" وقال "المجلس سيد نفسه وعباس مغتصب للسلطة".
وقال بحر في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن "المجلس التشريعي هو صمام الأمان للمشروع الوطني وحل التشريعي محاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط ترامب التصفوي".
ودعا بحر الفصائل الفلسطينية لوقف اجراءات الرئيس عباس التي وصفها بـ"اللاقانونية" بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني.
كما دعا البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والاسلامية والدولية لتصدير موقف حول "قرارات عباس" التي يتطاول بها علي المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني.كما قال
وكانت قد ذكرت تقارير بان الرئيس عباس تبنى خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح اليوم الأحد، قراراً دعا فيه المجلس المركزي الفلسطيني، والذي يعقد نهاية الشهر الجاري إلى حل المجلس التشريعي الفلسطيني.
كما دعا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، في عموم المناطق الفلسطينية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ولربما القدس الشرقية، وفي حال تعذّر إجراؤها بغزة، ستقام فقط بالضفة.وفق التقارير
