قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور: إنه "مازال هناك وقت وإن كان قصيراً من أجل النقاش مع القوى والفصائل التي قاطعت المركزي، حتى يكون هناك حضور لأوسع طيف سياسي لهذه الجلسة؛ لأن ليس النصاب العددي هو المهم وإنما النصاب السياسي هو الأهم".
وأضاف في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "نحن في حزب الشعب سنشارك في هذه الجلسة، وهي مهمة جداً لأنها تأتي في ظروف سياسية عاصفة، وفي ظل ضغوطات أمريكية وإسرائيلية على القيادة الفلسطينية، من أجل تمرير "صفقة القرن".
وتابع: "سنضغط في هذا الاجتماع على أن يكون هناك جداول زمنية تبدأ مباشرة بتنفيذ القرارات المتعلقة بأوسلو وبالتنسيق الأمني وبرتوكول باريس والاعتراف بإسرائيل، وأن تصبح هذه القرارات قيد التنفيذ وليس التفكير والبحث"، لافتاً إلى أن "قرارات المجلسين الوطني والمركزي الأخيرين لم يتم تنفيذهما حتى الآن".
وفي معرض سؤاله حول قرار المجلس الوطني الأخير بشأن رفع العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، أكد منصور أن "حزب الشعب سيضع هذا القرار على جدول الأعمال؛ لأن قرار الوطني كان واضحاً بهذا الشأن".
وأشار إلى وجود عدة أفكار مطروحة للخروج من الأزمة، لافتاً إلى لقاء الفصائل الخمسة والتوجه الذي خرجت به، داعياً إلى أخذه بعين الاعتبار لمعالجة ملف الانقسام.
وشدد قائلاً: "لن نقبل بأي عقوبات إضافية تلحق الضرر بأهلنا في قطاع غزة، بما في ذلك أيضاً لن نقبل بحل التشريعي؛ لأن حله بالأساس يتعارض مع القانون الأساسي للسلطة، ولن يساهم في حل الانقسام"، مطالباً بعدم اتخاذ أي إجراءات تعزز الانقسام والانفصال.
