أكد عضو المجلس المركزي عمر الغول، أن المجلس المركزي سيناقش جملة من القضايا الأساسية، المتعلقة بملف القدس والاستيطان والمقاومة الشعبية ومسيرات العودة والأونروا وتحديد العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها أيضاً ملف المصالحة الوطنية، وكذلك قرارات المجلس المركزي التي لم يتم تنفيذها.

وعقّب الغول في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، على دعوة المجلس الثوري لحركة فتح بحل التشريعي، أنه "من حق أي فصيل من الفصائل وأي عضو من أعضاء المجلس المركزي أن يقترح ما يراه مناسباً على جدول أعمال المجلس".

 وأضاف: حل التشريعي هو توصية من حركة فتح للمركزي؛ ولكن هذه التوصية ليست ملزمة؛ لأن المجلس المركزي هو سيد نفسه وهو الذي يبت في مجمل القرارات والتوصيات المرفوعة.

وأوضح: " في الدورة السابقة للمركزي، رفعنا شعار الانتقال من السلطة إلى الدولة؛ والانتقال للدولة له استحقاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وعلى كل المستويات، وبالتالي كل السيناريوهات مفتوحة، ولا أحد يستطيع أن يجزم أن هذا القرار أو ذاك سيتم تبنيه واعتماده، ما لم يصدر تصريح رسمي بشأنه، وذلك بعد التصويت عليه".

وفي معرض سؤاله حول العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، وما يدور حول قرارات أخرى جديدة قد يتخذها المركزي بشأن غزة، قال الغول: "حماس تريد الحسنيين؛ الانقلاب واستمرار السيطرة على محافظات الجنوب، وتريد للسلطة الشرعية أن تصرف على هذا الانقلاب".

 وتابع: "هذا الأمر صعب، وإن لم تعد حماس لجادة الصواب وتلتزم بالاتفاقات المبرمة  في 2011 و 2017، بالضرورة ستكن هناك إجراءات ضد الانقلاب وليس ضد المواطن".

وأردف: "السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة أولاً عن الشعب الفلسطيني في كل مكان، ولا يمكن أن تكون هناك إجراءات ضد المواطنين؛ ولكن ضد الانقلاب سيكون هناك بالتأكيد إجراءات قوية ومؤثرة".

وختم قائلاً: "كعضو مجلس مركزي أتمنى أن تراجع حركة حماس نفسها وأن تبتعد عن التساوق مع "صفقة القرن" وأن تعمل للحظة بشكل عقلاني لكي نتمكن من تعزيز عوامل الصمود لمواجهة التحديات"، داعياً حماس إلى تمكين الحكومة حتى يتم الذهاب بعد هذه الخطوة إلى صندوق الاقتراع.