نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، حلقة نقاش بعنوان: "اللوائح التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي"، شارك فيها متخصصون يمثلون العمال، وأرباب العمل، والنقابات العمالية، ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام.

افتتح حلقة النقاش خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، بالترحيب بالمشاركين/ـات، وأشار إلى اهتمام المركز ومتابعته لتداعيات صدور قانون الضمان الاجتماعي، بما في ذلك مسألة إعماله في مطلع شهر نوفمبر القادم.
ناقش المشاركون في حلقة النقاش باستفاضة التعليمات الخمسة لسنة 2018، بشأن الضمان الاجتماعي، وشملت التعليمات التالية:
1.      تعليمات رقم (1) لسنة 2018، ببدء التسجيل والتغطية التأمينية.
2.      تعليمات رقم (2) لسنة 2018، بالتسجيل والاشتراكات في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
3.      تعليمات رقم (3) لسنة 2018، بالانضمام الاختياري لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين.
4.      تعليمات رقم (4) لسنة 2018، برفع سن استحقاق راتب التقاعد ومنحة العمر.
5.      تعليمات رقم (5) لسنة 2018، بدفع الاشتراكات في حال تخفيض أو تعليق دفع أجر المؤمن عليه.
وأكد المشاركون على أهمية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، باعتبار أن فلسفة الحماية الاجتماعية حق أساسي من الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية العمل الدولية.
وقد اختتمت حلقة النقاش بتشكيل لجنة ثلاثية، تضم: خليل شاهين، ممثلاً عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وحلمي برزق، الخبير القانوني في ميدان حقوق العمال، ومصطفى شحادة، الخبير القانوني في ميدان حقوق العمل والتنظيم النقابي، تقوم بإعداد مذكرة إلى وزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، تشمل مجموعة من التوصيات والاقتراحات بتعديل بعض مواد اللوائح التي تمت مناقشتها.