القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي في ختام أعمال دورته الثلاثين ، والتي من أبرزها تعليق الاعتراف ب" إسرائيل " ، ووقف التنسيق الأمني ، والانفكاك الاقتصادي من خلال إلغاء اتفاق باريس ، احتلت مساحة واسعة من الاهتمام ، واستدعت ولا زالت الكثير من القراءة والمواقف ، وهذه طبيعة الأشياء .

قرارات لم يعد في وارد الكثيرين تصديقها ، أو الآخذ بجديتها . كيف لا وهي تكرار لما جاء في اجتماع المجلس المركزي في دورته السابعة والعشرين في آذار 2015 ، ليتأتي المجلس اللاشرعي الأخير في آواخر نيسان الماضي متبنياً لها ، ومكلفاً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ب" تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان " . كما أكد البيان الختامي للوطني الغير شرعي على " وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس ، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال ، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه ، ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك " .

ما صرح به السيد صالح رأفت نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي " فدا" وعضو اللجنة التنفيذية ، عن أنّ " المجلس المركزي الفلسطيني كرر من جديد معظم قرارات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني " ، مشيراً إلى " أنه لم يكن هناك داعي لتشكيل لجنة عليا من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية ومن اللجنة المركزية لحركة فتح ومن مجلس الوزراء ومن القيادة العسكرية والأمنية الفلسطينية ، وعدد آخر من الشخصيات المستقلة لتولي تنفيذ قرارات المجلس المركزي لأن ذلك سيهمش اللجنة التنفيذية وسيحولها إلى لجنة استشارية " . يُدلل على أنّ قرارات المجلس جاءت بهدف التتويه وذر الرمال في عيون الفصائل والأوساط الشعبية الفلسطينية .

من حقنا وحق هؤلاء الكثيرين ألاّ يعير كبير الاهتمام بما صدر عن المجلس المركزي ، فما قيمة قرارات من دون صياغة رؤية وطنية من قبل الكل الفلسطيني ، أساسها إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني ، والتي تمثل وثيقة الوفاق الوطني " وثيقة الأسرى " حده الأدنى مرحلياً ، في سياق النضال الكفاحي الطويل لشعبنا الفلسطيني حتى دحر المشروع الصهيوني على أرض فلسطين ، وبالتالي ما تم التوافق عليه في اتفاق المصالحة في أيار 2011 ، ومدخل ما سبق إلغاء مفاعيل وقرارات المجلس اللاشرعي الذي عقد دورة له في رام الله ، ومن ثم دعوة اللجنة التحضيرية برئاسة الأخ سليم الزعنون إلى الاجتماع ، وتنفيذ ما أقرته في اجتماعها الأول في بيروت .

ما أوردناه ليس من باب التعجيز ، نُقر بعدم قدرتنا على ذلك ، في وقت أنّ رئيس السلطة السيد أبو مازن يمتلك ما لا يمتلكه أحد غيره في الساحة الفلسطينية ، في القدرة على التعجيز والمعاجزة ، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بلملمة البيت الفلسطيني ، بهدف مواجهة التحديات التي تتعاظم وتكبر في مواجهة القضية الفلسطينية وعناوينها الوطنية .

بقلم/ رامز مصطفى