أكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، أن سعي إسرائيل لزيادة عدد موظفي "الإدارة المدنية" بالضفة الغربية، يأتي لإقامة حكم على شاكلة ما يسمى بـ"روابط القرى"، ضمن إجراءات احتلالية على الأرض لتجميل صورته.

وقال دغلس في تصريح لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء" إن "هناك سلطة وقيادة فلسطينية واحدة، وأن التعامل مع الإدارة المدينة للاحتلال "خيانة"؛ مشدداً: " القرار الوطني ينسف أي قرارات للاحتلال".

وشدد أن خطوة الاحتلال بزيادة عدد موظفيه من الإدارة المدنية، ليست رد فعل على قرارات المجلس المركزي، بتعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمنين بالإضافة لكافة التعاملات الاقتصادية والأمنية؛ وإنما هي جزء من خطط مبرمجة سابقاً".

ولفت إلى انتهاز إسرائيل الفرصة، بوجود إدارة امريكية باتت شريكة للاحتلال في قرارته التهويدية للأرض والمقدسات.

وقالت الصحيفة إنّ اللجنة الفرعية في الكنيست، والمختصة "بشؤون الضفة الغربية"، عقدت أمس الأول اجتماعًا لبحث الخطوة.

وبحسب الصحيفة فإنّ عدد العاملين في "الإدارة المدنية" الإسرائيلية تقلّص منذ اتفاق أوسلو للسلام بين منظمة التحرير وإسرائيل، مضيفةً أنّه من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية على الخطة".

والإدارة المدنية، هي هيئة إسرائيلية عسكرية، تدير شؤون المستوطنين في الضفة والفلسطينيين في الضفة وغزة، وكانت تدير شؤونهما، قبل تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وأعادت إسرائيل تفعيل دورها عقب إعادة احتلالها للضفة الغربية عام 2002.