نفى مصدر إسرائيلي رفيع، مساء الأربعاء، نبأ طرح مسألة إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة الذي تديره حركة "حماس".

وقالت القناة 20 العبرية إنه" خلال مناقشات أمنية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش، أفيغدور ليبرمان، ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، لم تطرح قضية نقل الأموال القطرية لحماس".حسب ما ذكر موقع "عكا" المختص بالشؤون الإسرائيلية

ووصف المصدر المسؤول للقناة الــ 20، نقل الأموال القطرية لحركة "حماس" بمثابة برميل من المتفجرات للرئيس أبو مازن والسلطة الفلسطينية.

وأضاف أن "مثل هذا القرار يجب أن يمر بموافقة الكابينت وفي الوقت الحالي 3 وزراء على الأقل يعارضون بشدة هذه الخطوة".

وأورد موقع صحيفة "هأرتس" العبرية، اليوم، نقلاً عن مصادر فلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إدخال المنحة القطرية للموظفين.
قال مصدر سياسي إسرائيلي، لموقع "هآرتس إن إسرائيل و"حماس" كانتا على شفا التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار طويل المدى نسبياً، خلال الأسبوع الماضي، إلا أن التصعيد الأخير الذي تضمن إطلاق الجهاد الإسلامي للصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية أفشل هذه المباحثات.

ووفقاً "لهآرتس"، أوضح المصدر بأن الأيام المقبلة ستكون حساسة جداً، حيث أن أي جولة تصعيد أخرى من قبل الجهاد الإسلامي، قد تجلب رداً عسكرياً إسرائيلياً شديداً ضد القطاع، الأمر الذي من شأنه إفشال جميع جهود التوصل إلى تهدئة طويلة.

وأضاف المصدر بأن هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، ورئيس الحكومة نتنياهو، يؤمنون بضرورة استنفاذ جميع الحلول البديلة قبل الإقدام على تنفيذ أي عمل عسكري ضد غزة.