أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، مساء الخميس، عن موافقة تل أبيب على إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.
قالت شاكيد في تصريح نقلته الإذاعة العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على طلب دولة قطر بإدخال الأموال لقطاع غزة، بداعي أنه لا توجد حاجة لتصعيب الأمور في غزة".
وأضافت "أن الموافقة الإسرائيلية تتضمن دخول شاحنات الوقود الممولة من قطر، بهدف تحسين أوضاع التيار الكهربائي في قطاع غزة."
وكان مراسل الشؤون العربية في الإذاعة العبرية، جيكي خوغي قال، إن هناك جهودًا دولية تسابق الزمن لإيجاد طريقة ما لنقل الأموال القطرية التي تقدر بـ15 مليون دولار إلى قطاع غزة.
ووفقا لموقع "روتر" العبري، أضاف خوغي أن الجهود الدولية جاءت في ظل رفض السلطة الفلسطينية نقل الأموال المعدة لدفعها كرواتب للموظفين في غزة.
وأوضح خوغي، أن ما دفع "إسرائيل لتحريك الجهود الدولية لإيجاد وسيلة لإدخال الأموال إلى غزة، هو تهديدات الفصائل الفلسطينية في غزة بتعزيز فعاليات الحراك الشعبي بما في ذلك المظاهرات على الحدود والبالونات الحارقة.
