كما نرى بأن الاحتجاجات حول تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ما زالت مستمرة في الشارع الفلسطيني، والجدل حوله نراه على حاله، وبات خبر تنفيذ قانون الضمان الأكثر تداولا بين الأخبار، رغم الوعودات من صناع القرار بتعديل البنود الخلافية، فالقانون أثار بصيغته المعدلة الجديدة اهتمام الشارع الفلسطيني بشكل ملفت، لا سيما اهتمام مختلف وسائل الإعلام الفلسطينية فيه، فماذا يطالب المحتجون؟ يُقرأ من مطالب المحتجون على تنفيذ القانون بجعل القانون اختيارياً، ويريد المحتجون بتعديل نقاط خلافية أخرى، كما أن النقطة الخلافية هي نسبة الاقتطاع، حيث يريد المحتجون بأن تكون نسبة الاقتطاع 5.5%، وهناك مطالب أخرى ينادي بها المحتجون..
لا شك بأن القانون أثار الكثير من من الاستفسارات والنقاشات، والإشاعات في بعض الأحيان، لكن النقاشات المستمرة حوله بين مؤسسات المجتمع المدني مع صناع القرار ستؤدي في النهاية إلى تفاهمات ترضي الجميع، لأن النقاشات حول البنود الخلافية تغني الأفكار من أجل الوصول إلى تعديلات حول بنود يرى فيها المحتجون نقاطا خلافية، ومن هنا فإن النقاشات حول تلك البنود ما من شك بأنها مفيدة، لأنها ستوصل إلى تفاهمات لوقف حالة الجدل المستمرة في الشارع الفلسطيني حول تطبيق قانون الضمان الاجتماعي كأحد أهم المداخل لتعزيز المواطنة..

عطا الله شاهين