أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الاحد، على أن قانون الضمان الاجتماعي لا يحقق امال العمال الفلسطينين ولا يحفظ حقوقهم المستقبلية.

وتساءل الاتحاد  في بيان له، لماذا تم اقرار هذا القانون بكل ثغراته في هذا الوقت؟ أم أن الهدف منه وضع اليد على مدخرات العمال ومستحقاتهم واموالهم المحتجزة لدى الاحتلال الاسرائيلي التي بلغت 30 مليار شيكل، وأكد ذلك ما أورده تقرير مؤسسة روزا لوكسمبورغ الالمانية التي شككت بإقرار هذا القانون وقالت ان من عمل علي اقراره شخص او مجموعة من الاشخاص هدفها الاستيلاء علي اموال العمال ومصادرتها.

كما ودعا الاتحاد العام وزير العمل مأمون ابو شهلا بتوضيح موقفه من هذه الادعاءات بدلا من الصمت والاهمال لمطالب العمال، وضرورة التحقيق العاجل والفوري في تداعيات هذا القانون.

وجدد الاتحاد دعمه لمطالب النقابات العمالية والمؤسسات المجتمعية بتعديل بنود ومواد القانون وسد الثغرات التي تعزز من الضمان المستقبلي للحقوق العمالية.