أكد مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان، أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح من الاستيطان ويعتبره غير شرعي ويرفض أي إجراءات إسرائيلية تتماشى مع السياسة الاستيطانية.

ولفت عثمان في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إلى أن كل ما تقوم به إسرائيل من سياسة توسعية استيطانية سواء في القدس الشرقية أو في مناطق "ج"، يضع علامات استفهام كبيرة حول التزام إسرائيل بحل الدولتين؛ مستدركاً: "ما تقوم به إسرائيل على الأرض يتناقض مع ذلك".

وشدد على أن كل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي سواء من عمل على الأرض أو من مواقف سياسية واضحة يتبناها ويعلن عنها، تأتي في سياق رفضه للسياسة الاستيطانية التوسعية الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه فيما يخص القدس الشرقية هناك حساسية خاصة؛ موضحاً أن "الأونروا تعمل في مخيم شعفاط منذ سنوات طويلة وأنها المسؤولة وفق الاتفاقيات الدولية عن متابعة قضايا اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وبالتالي أي إجراء يتناقض مع ذلك هو مرفوض بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

 يذكر أن شخصيات وقيادات فلسطينية مقدسية حذرت من "مخطط خبيث" تنفذه سلطات الاحتلال في مخيم شعفاط للقضاء على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وإحلال مؤسسات تابعة لبلدية الاحتلال مكانها.

ويرفض المجتمع الدولي إقامة مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967، بما فيها الضفة الغربية وشرقي القدس، ويعتبره عقبة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويطالب بوقفه فورا.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، قرارًا يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وشرقي القدس مخالفاً للقوانين الدولية