ما بعد زيارة وفد حماس وفتح للقاهرة وما يتم تداوله حول الورقة المصرية المقدمة للرئيس محمود عباس والذي حملها وفد حركة فتح ... وأيا كان محتوى الورقة وانسجامه وملائمته لأنهاء الانقسام بكل نتائجه وتبعاته وتمكين الحكومة بكافة المهام والمسؤوليات وعودة السلطة الوطنية باعتبارها العنوان والقرار ... وانهاء كافة مسببات واشكاليات تنفيذ القانون وعلى الجميع ودون استثناء .
لا نعرف حقيقة المحتوى المكتوب بالورقة المقدمة لكننا سنتحدث عبر هذا المقال بما يخص الحكومة ومهما كان المسمى ... حكومة ائتلاف او توافق ... حكومة وحدة وطنية او فصائلية ... حكومة تكنوقراط وكفاءات ومختصين مستقلين ... ايا كان مسمى الحكومة عددها ... شكلها ... مقر رئاستها .. من سيترأسها وعلى اهمية كل ذلك ... الا انه ليس موضع بحث ومتابعة للجمهور الفلسطيني الذي يدقق فيما ستكون عليه الحكومة بمتابعة هموم وازمات الناس ... وتلبية متطلباتهم ... ومساعدتهم على مواجهة مصاعب حياتهم ... وتوفير اقصى ما تستطيع ... ولا تشتكي للناس ولا تبرر القصور ولا تأخذ منهم ما هو حق لهم ... وان توفر لهم ما يجب عليها توفيره في اطار اجواء حكومية تمارس صلاحياتها ومهامها بصورة كاملة وغير منقوصة ... حكومة ذات خطط وسياسات تعمل على تنفيذها دون تدخلات واعاقات وانتقادات واختلاق للازمات .
لا يوجد حكومة حتى ما قبل الانقلاب بيونيو 2007 وحتى اليوم نالت الرضى الفصائلي ... واستطاعت ان تلبي الاحتياجات المطلوبة ولا نعرف الاسباب التي ادت الى حالة عدم الرضى .
فهل الازمة بالائتلاف ؟! ام ان الازمة بالخطط والسياسات ؟! ام هناك ازمة بالإمكانيات المادية ؟! ام ان هناك ازمة بالبيئة السياسية الاجتماعية الاقتصادية والامنية التي تعمل الحكومة في اطارها ؟! أم ان هناك ضعف في الصلاحيات وسلب القرارات وعدم وجود قوة التنفيذ لها ؟!
حكومة الرئيس الشهيد ياسر عرفات ومنذ تأسيس السلطة الوطنية كانت تسير مع قليل من الانتقادات وفي ظل الكثير من الاعاقات حتى وان كانت نتائج عملها قد لمسها الناس بفعل توظيف عشرات الالاف وتشييد البنية التحتية ... وتوفير الامن وسهولة الحركة في ظل امال قائمة على طريق تجسيد الدولة .
حكومة احمد قريع لم تسلم من الانتقادات حتى سقطت بفعل نتائج ديمقراطية فازت فيها حركة حماس بأغلبية برلمانية تؤهلها لتشكيل حكومة .... في تلك اللحظات لم توافق الفصائل على الدخول مع حركة حماس بحكومة وحدة فقامت حماس بتشكيل حكومتها برئاسة الاستاذ اسماعيل هنية والتي جاءت بظروف داخلية وخارجية أفشلتها ولم تساعدها على البقاء لأسباب سياسية وداخلية يطول الحديث فيها .
جاءت حكومة سلام فياض والتي كانت تسير بخطوات وخطط وعالجت في حينه الكثير من الازمات وكانت نتائج عملها ملموسة للجميع لكنها ازيحت لأسباب غير معلومة يمكن الحديث عنها .
جاءت حكومة رامي الحمد الله والتي سميت حكومة التوافق والتي تم التوافق على شخوصها ولم تسلم من الانتقادات الجارحة في ظل انقسام حاد وخلافات ومناكفات ... فهل اتمام المصالحة سيبقى على حكومة التوافق حتى اجراء الانتخابات ؟! ام ان هناك توجها لحكومة وحدة وطنية او حكومة فصائلية تمهد لانتخابات رئاسية وتشريعية ؟! .
بكل الاحوال الحكومة القائمة او الحكومة القادمة ستكون حكومة الرئيس محمود عباس .... حكومة سقفها السياسي هو ذاته السقف السياسي للسلطة الوطنية ... حكومة لا علاقة لها بالملف السياسي والمفاوضات ... لكنها حكومة تتابع شؤون واحتياجات ومتطلبات الناس داخل اراضي السلطة الوطنية مع احتفاظ منظمة التحرير بالشأن الخارجي وبالملف السياسي .
ولكن ونحن في هذا المقال يجب ان تصب جهودنا بدعم حكومة لها سياساتها الواضحة ... ولها اليات عملها المحددة والتي تعمل وفق توجيهات الرئيس وبما يخدم الجميع دون استثناء .... وحتى لا نعيد تكرار سياسة حصار الحكومة لأننا لسنا بوارد حكومة متعثرة ليس لديها الامكانيات ... وليس لها مواردها ودعمها الواضح .
هذا لا يعني بالمطلق اننا لا نريد حكومة جديدة بل نريد حكومة مدعومة من الرئيس ومن كافة الفصائل ... حكومة ليست سياسية بل خدماتية باعتبار ان الملف السياسي من مهام الرئاسة ومنظمة التحرير ممثلنا الشرعي والوحيد ... لان الحكومة سواء كانت الحالية ام القادمة ستكون حكومة الرئيس وفي اطار شرعيته وسياسته حتى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية .
المواطن الفلسطيني بأمس الحاجة الى حكومة قوية وقادرة .. حكومة توفر له متطلباته وتسهل عليه حياته وتساعده بالقدر المطلوب ... حكومة تزرع الآمال وتعزز الثقة ... حكومة توفر الامن الشخصي والمجتمعي .. حكومة تعالج الازمات المتفاقمة والكوارث القائمة والبنية التحتية المتهالكة ... حكومة تعيد للإنسان كرامته وانسانيته وتلبي متطلباته واحتياجاته .... حكومة تعالج الظواهر والازمات كالبطالة والادمان والانحراف ... حكومة تعيد بناء الثقة وتبني الآمال لغد أفضل .. وعندها ليس مهما مسمى الحكومة .
الكاتب : وفيق زنداح