ردت محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله، الطعن الذي تقدم به المحامي رائد ظرف ضد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالقانون، وذلك لعدم اختصاصها.

وأكدت مصادر محلية، ان المحكمة العليا ردت الدعوة المقدمة من قبله شكلا لعدم صلاحيتها النظر في مثل هذه القضايا.