يقف الشعب الفلسطيني ومعه كافة احرار العالم والأمم المتحدة من كل عام ليحي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقاً للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977 باعتبار ذكرى قرار التقسيم رقم (181) الصادر عنها في 29/11/1947 يوماً للفت أنظار العالم إلى قضية الشعب الفلسطيني ومعاناته جراء استمرار الاحتلال، والتأكيد على حقوقه غير القابلة للتصرف حسب القرارات الأممية المتعاقبة في الاستقلال والسيادة وعودة اللاجئين.
وعلى الرغم من أهمية صدور هذا القرار وعشرات القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي رقم(194) والذي ينص بشكل صريح على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي ابعدوا عنها قسراً، والتعويض جراء النكبة، بالإضافة لقرارات أممية أخرى منها ما أكّد على حق تقرير المصير لشعبنا، إلا أن هذه القرارات ظلت مجرد قرارات لفظية ومعطّلة، ولم تتحول إلى قرارات ملزمة للاحتلال بفعل إفشال الحركة الصهيونية العالمية، وبعض الدول الكبرى المنحازة للاحتلال لأي تحرك أممي أو استصدار قرار مُلزم واتخاذ خطوات لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى واقع، ولا زال شعبنا يعاني من استمرار عجز المؤسسة الدولية، ومن الانحياز الأعمى والفاضح للإدارة الأمريكية والتي استخدمت حق النقض " الفيتو" وعشرات المرات، في خدمة الكيان الصهيوني ومشروعه الكولنيالي العنصري، وجرائمه المستمرة ضد شعبنا، ومن أجل إجهاض أي قرار في مصلحة قضيتنا الفلسطينية.
من هذا الواقع لقد تحولّت أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها خاصة مجلس الأمن إلى مؤسسات عاجزة أمام الكيان الصهيوني وسياساته العدوانية ضد شعبنا، بدلاً من أن تقوم هذه المؤسسات بإخضاعه بصلاحياتها وبقراراتها الملزمة، من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ونقلها إلى حيز التنفيذ، وبذلك فقدت هذه المؤسسة الأممية جوهر دورها وأهدافها النبيلة في خدمة الإنسانية، ورفع الظلم عن الشعوب المقهورة.
ونحن نتطلع الى ضرورة تضافر جهود الدول الصديقة والمؤسسات الدولية وأحرار العالم للضغط على المؤسسة الدولية لتنفيذ قراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الانحياز الأمريكي السافر الى الاحتلال وصفقة القرن وقانون اليهودية ، والعمل بشكل سريع من اجل عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا ، ومحاسبة الاحتلال على أبشع الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
إن المسألة المركزية تقوم على أن الصراع مع دولة العدو الإسرائيلي ، باعتباره صراعاً عربياً صهيونياً بالدرجة الأولى، لن يجد حلاً إلا من خلال تفعيل الحراك الشعبي العربي الكفيل وحده بالقضاء على أسباب ضعف جبهة الشعوب العربية ، مع كل ذلك يمكن أن يصاغ حل يقوم على أساس العمل من أجل أن تكون فلسطين جزءاً من دولة عربية ديمقراطية موحدة، عبر نضال شعبي عربي يكون الشعب الفلسطيني في طليعته .
ان الشعب الفلسطيني ومسيرات العودة والمقاومة الشعبية في غزة والضفة والقدس، تتطلب من الجميع وضع برنامج يستجيب لمعطيات وضرورات المرحلة الراهنة والمستقبل، الأمر الذي يستدعي رسم استراتيجية وطنية تحمي المشروع الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية و تطلعات شعبنا في نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير والعودة، حيث قدم تضحيات غالية من شهداء وجرحى واسرى .

بقلم / عباس الجمعة
كاتب سياسي