قال الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية اياد الرياحي: إن "الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي التي قام بها المرصد قبل عامين لتعديل القانون، نجحت في إدخال تعديلات على 17 بندا".
وأضاف الرياحي في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، ما زال القانون بحاجة إلى التعديل ووضع لوائح تنفيذ لتبديد الكثير من المخاوف لدى المودعين.
وتابع: المشكلة الأساسية ليست في قانون الضمان الاجتماعي بقدر ما هي حالة من عدم الثقة بين المواطن والحكومة، وهذه الحالة لها ما يبررها، موضحًا: الخطر يكمن في إمكانية التفاف الصندوق وشركات القطاع الخاص على أتعاب الموظفين المستحقة لهم.
وأشار إلى أن "الصندوق سيمارس مهامه دون أن يكون هناك لوائح تنفيذيه واضحة، ودون جاهزية كاملة للمؤسسة، ودون وجود تدرج في التطبيق".
وأضاف "المطلوب هو إدراج الموظفين والعمال الذين يتقاضون أجوراً متدنية ولا يتقاضون بدل خدمة في صندوق التضامن الاجتماعي، وهم يمثلون 75%، وليس كبار موظفي القطاع الخاص".
ولفت إلى أن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تتحدث عن قضية أساسية وهي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة عامة يجب حمايتها؛ خاصة أن اليد العليا في مؤسسة الضمان الاجتماعي هي للحكومة وليس للعمال، وتمثيل العمال جدًا ضعيف؛ الأمر الذي لا يجعل ممثلي العمال يشكلون صمام أمان.
يذكر أن الحراك الفلسطيني الموحد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، دعا المواطنين للاحتشاد على دوار المنارة برام الله، اليوم السبت، عند الساعة الثانية ظهراً رفضاً لقانون الضمان.
وكان آلاف المواطنين شاركوا منذ الخميس في اعتصام مفتوح على نفس الدوار برام الله رفضا للقانون.
ويشهد الشارع الفلسطيني حراكاً متصاعداً رفضاً للقانون، فيما تصر الحكومة على موقفها في تطبيق القانون.
