أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ماجد القطارنة، اليوم الثلاثاء، ردا على ما تم تداوله اعلاميا حول وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس، بأنه وبعد التدقيق في سجلات الوزارة، وفحص صورة الوثيقة/ الوكالة المنشورة تبين أن الوثيقة مزورة، وكذلك الاختام والتواقيع مزورة.
ونوه الناطق الرسمي الى أن "قانون كاتب العدل الأردني يمنع تنظيم او تصديق اية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس".
هذا وقامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، وعلى الفور بتحويل هذا الموضوع للقضاء لإعلان بطلان الوثيقة المزورة، ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.
واتهم النائب في البرلمان الأردني خليل عطية، كاتب العدل بالموافقة على بيع عقار في القدس لجهات يهودية عبر كاتب عدل أردني.
ونشر عطية وثائق تشير إلى موافقة مواطن يحمل الهوية الأردنية على بيع مستوطن إسرائيلي، أرضا في صور باهر بقضاء القدس.
وفي الوثائق، وافق حامل الهوية الأردنية على بيع العقار دون أي ضغوط عليه.
وقال عطية خلال جلسة في البرلمان، إن على الحكومة فتح تحقيق فوري في القضية، ومحاسبة المتورطين فيها.
وذكّر عطية بالوصاية الهاشمية على القدس، متهما جهات لم يسمها بـ"ضخ أموال عربية وإقليمية ودولية، بهدف تسريب العقارات في القدس".
النائب خليل عطية ينشر وثائق لبيع أراضي فلسطينيين ليهود في القدس، ويحذر من إفراغ المدينة المقدسة من سكانها الاصليين.
— #HayatFm حياة اف ام (@Hayat_Fm) ٤ ديسمبر ٢٠١٨
عطية يتهم دولا إقليمية ودولية بضخها اموالا لمساعدة اسرائيل في إفراغ القدس من اهلها.
عطية يطالب بتحقيق مع الجهات المسؤولة عن مصادقة اتفاقيات البيع#اخبار_حياة pic.twitter.com/ZlVEuhtMbK
