يتساءل الكثير من المسؤولين والقليل من العامة لماذا تخرج هذه الجموع إلى الدوار الرابع في ظل هذه الأجواء العاصفة مطرا وبردا ورياحا ! أليس من الأفضل لهم الجلوس بين أطفالهم في بيوتهم حيث الدفء ! أحببت في هذه العجالة هذا إن بقيت عجالة أن أسرد على مسامع مسؤولينا بعضا مما يجعل هذه الجموع تخرج للرابع في ظل هذا الظروف القاسية .
بداية ومن مشاهداتي وللأمانة يجب أن أقول أن هؤلاء ما خرجوا إلا حبا بوطنهم وأردُنِهم الذي بدؤوا يشعرون وبقوة أن هناك من يسرق ويسلب منهم هذا الوطن ، ولعلمكم أيها السادة فسرقة الأوطان من أقذر السرقات وهي تختلف عن سرقة اللص فاللص هناك قانون يردعه ، أما من يسرق الوطن فللأسف أصبحت هناك قوانين تحميه وقد فصلت تفصيلا على مقاسه ، وهذه الجموع يا سادة خرجت لتعيد للقاموس إحدى مفرداته التي اندثرت في بلدهم ألا وهي كلمة ( جيب ) والمقصود هنا جيب المواطن فقد نسي المواطن أن في ملابسة قطعة تسمى الجيب وهو لم ينساها من قليل بل من الكثير الكثير من الاستنزاف لها عبر الضرائب والرسوم والفروقات مما لا يتسع المجال لحصرها .
فما معنى أن ينخفض سعر برميل النفط عالميا وبشكل غير معتاد وما زالت حكوماتكم يا سادة تبيعه لهذا المواطن بأعلى الأسعار منفردة بذلك بين دول العالم اجمع ! هل تستوردون نفطا من خارج الكرة الأرضية حتى تتفردوا بأعلى الأسعار !
وما معنى أن يدفع المواطن ثمن شيء لا يستهلكه ، ففي كل بلاد العالم المواطن يدفع ثمن ما يستهلكه من الطاقة الكهربائية إلا لدينا في الأردن فقد أصبحت فاتورة الكهرباء مثل فاتورة المشتريات ، فما إن يستقبلها المواطن حتى يبدأ بقراءة بنود فصلت فيها وهي لا علاقة لها بالكهرباء التي استهلكها ، فبالمنطق رسوم التلفزيون والنفايات وفلس الريف وأجرة العداد لماذا يتحملها المواطن أليست مؤسسة التلفزيون وأمانة العاصمة وشركة الكهرباء مؤسسات دولة ولها ميزانية خاصة بها ! فلماذا يدفع المواطن ثمن خدمات مطلوبة من الدولة وليس منه ، ورواتب موظفين من الدولة أيضا وليس منه ، فموظف التلفزيون وعامل الوطن وقارئ العداد ألا يتقاضون رواتبهم من الدولة ! مثلما يتقاضى أي موظف آخر ، وفلس الريف أين يذهب ألا يذهب جله لإيصال الكهرباء لمزارع المسؤولين والمتنفذين ! ثم جاءت الطامة الكبرى بالبند اللعين وهو فرق أسعار الوقود هذا البند الذي أجهز على البقية الباقية من عقل هذا المواطن ، الم اقل لكم أن المواطن نسي أين يوجد الجيب في ملابسه نعم نسيه لأنه لم يعد يستعمله .
ما معنى أن ترتفع الأسعار في البلد بشكل جنوني وبلا رقابة حكومية ورواتب العمال والموظفين ما زالت على حالها ، فالدينار الواحد أصبح لا يكفي لشراء الخبز اليومي لعائلة صغيرة ، هل السبب في ارتفاع الأسعار هو المواطن أم أنتم يا سادة ! فقد جعلتم بلدنا مُجبَرة على استيراد القمح من أميركا بفضل سياساتكم وخططكم الاقتصادية والزراعية التي جعلت سهول حوران والأردن بشكل عام بورا لا تزرع بالقمح !
ما معنى أن يقوم مزارعوا الأغوار برمي فاكهتهم وخضرواتهم في الشوارع بدلا من بيعها في السوق المركزي وجني إرباح عرقهم وجهدهم ، أليس السبب هو كبار متنفذيكم وتجاركم في هذا السوق واحتكار الشراء من قبلهم ، هل تعلمون يا سادة ان هناك الآلاف من المزارعين لا يستطيعون الوصول للسوق المركزي لأنهم مطلوبون للتنفيذ القضائي بسبب الديون التي تراكمت عليهم لتجار الأسمدة ومستلزمات الزراعة ، ثم أين وزارة الزراعة ودورها في التخطيط وإرشاد المزارعين لتنويع المزروعات خوفا من إغراق السوق بأصناف محددة مما سيؤدي لكساد منتجاتهم .
ما معنى استمرار العمل بقوانين وتعليمات عفا عليها الزمن بما فيها من ظلم كبير للمواطن ، فاحدهم روى لي أن قضية شيك له على شخص آخر استمرت في المحاكم ثلاث سنوات حتى اكتسب الحكم لصالحه الدرجة القطعية ، طبعا خلال هذه المدة عانى هو وأولاده من ضنك العيش ما لا يُحكى ، فلم طول المدة في مثل هكذا قضايا .
ما معنى أن يعتدي ثلاثة أشخاص على مواطن وما إن يذهب المُعتَدى عليه ليقدم شكوى بحقهم للجهات الأمنية بعد حصوله على تقرير طبي قضائي إلا ويجد المعتدين قد أرسلوا طفلا حاصلا على تقرير طبي بالاعتداء عليه من قبل مواطننا المسكين ، ما معنى هذا ! هذا ليس له إلا تفسير واحد وبشهادة أفراد الأمن العام أنفسهم حيث أن تقرير مقابل تقرير يعني أن يوقف الطرفان المُعتَدى عليه والمُعتُدي بعد أن أصبح مُعتَدى عليه بفضل التقارير الطبية الزائفة والتي أصبحت وسيلة ضغط وبلطجة ، حيث يضطر المُعتَدى عليه للتنازل عن حقه مقابل أن لا يوقف مع اللصوص والمجرمين في النظارات أو السجون ، أين وزارة الصحة ودورها في ضبط هذا الأمر والحد من هذه الآفة التي ضيعت حقوق العباد .
ما معنى أن يصطف المواطنين بالطوابير أمام محكمة الأمانة كي يعترضوا على مخالفات سيرٍ بعضهم لم يرتكبها ولا يعلم عنها شيئا ، ووقوفه في الطابور هو فقط كي تُخفض قيمة المخالفة لا أن تُلغى عنه فهذا غير وارد ، فالأمور هناك واضحة فإن قلت للقاضي نعم أنا مذنب سيخفض لك قيمة المخالفة ، أما إن كان لديك قليل من الجرأة وقلت له غير مذنب فهذا يعني ضمنا انك سوف تدفع قيمة المخالفة كاملة حتى لو أحضرت معك شهودا على عدم صحة المخالفة ، ألا يعني هذا أن على المواطن أن يقول مذنب من البداية فهو سيدفع سيدفع ، ألا يُبقي هذا الأمر في ذهن هذا المواطن انطباعا وصورة لا تعبر إلا عن الإذلال والمهانة .
ما معنى أن يخرج عوني مطيع من الأردن في ليلة ظلماء وهو الذي كان من المفروض القبض عليه بتهمة الفساد صباح اليوم التالي ، أجبني إن كان لديك إجابة ، ثم أين الكردي المحكوم بالسجن في الأردن أين هو، ألا ترتبط الأردن بمعاهدات تسليم المجرمين مع غالبية دول العالم ! إذا اجبني لماذا لا نستطيع جلب الكردي لينال عقوبته ؟ أين العدالة أم أن لها مكيالين وهذا ما يبدو فالفاسدين طلقاء وأحرار والأحرار سجناء لمجرد تحدثهم عن هؤلاء الفاسدين ومطالبتهم بالكرامة والعدالة والحرية للمواطن الأردني ، ومن يأتي ليقول لي أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في الأردن ، أقول له اتفق معك ولكن سقفها يجب أن لا يتعدى سقف بيتي هكذا أراها .
أما بالنسبة للمغيبين فكريا من العامة فأقول لهم لماذا يبقى الأردن مُرتهنا للبنك الدولي ، سيقول قائل أن الأردن دولة شحيحة الموارد ولهذا السبب تمر بما تمر به من ضائقة اقتصادية ، طبعا الرد أنت مخطئ عزيزي القائل فالأردن بلد غني بالموارد ولكننا في الأردن نفتقد لقرار استغلال هذه الموارد ، فالصخر الزيتي مثلا يملك الأردن منه احتياطيا يعتبر الأعلى عالميا ثم الفوسفات والبوتاس واليورانيوم والسيلكا والغاز الطبيعي والسياحة ، كل هذه الموارد وتأتي لتقول لي أن الأردن شحيح الموارد !
عزيزي العلة تكمن في من باع مقدرات هذا البلد من فوسفات وبوتاس وميناء وغيرها الكثير من المقدرات التي أتى عليها برنامج التصحيح الاقتصادي ، ورغم ذلك فالمديونية في تصاعد مخيف ، وهنا اطرح عليك سؤالا هل تعرف أثيوبيا هذه الدولة التي مضى من عمري خمسون عاما وأنا لا اعلم عنها شيئا إلا ما يدور فيها من حروب وقتل وخراب ، هل عرفتها ؟ أتعلم أنها الآن الدولة الأسرع نموا اقتصاديا في إفريقيا كاملة رغم إن سكانها يتجاوز المائة مليون نسمة وتركيبتهم العرقية متنوعة ويتحدثون ثمانون لغة ! ألا يجب أن نقارن أنفسنا بأثيوبيا على الأقل فقد كانت أكثر فقرا منا ، انظر إلى أين وصلت هي ونحن ما زلنا نهوي من سيء لأسوأ !
عزيزي ما معنى أن نبقى في الأردن حلفاء وأصدقاء لأميركا ، أميركا التي هي سر بقاء الاحتلال الصهيوني على أراضينا المقدسة في فلسطين ، فهل نرتجي خيرا ممن يدعم احتلال مقدساتنا أجبني عزيزي اعتبرني مجنونا وأنت العاقل هل نتأمل خيرا من العدو .
وهنا يحضرني سبب مهم للقول لماذا الرابع ألا وهو قانون منع الجرائم الالكترونية اللعين والذي إذا أُقر سيصبح سيفا مسلطا على رقاب البشر في الأردن ، هل تعلم أن الفقرة السابقة والمتعلقة بأمريكا والصهاينة كفيلة بدخولي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات في ظل هذا القانون بدعوى نشر ( خطاب الكراهية ) ، هل تعلم أننا في ظل هذا القانون لن نستطيع ذكر اسم أي فاسد فالقانون يحصنه ويحميه ، فهو مفصل لحماية الفاسد من المواطن وليس العكس .
أحدثك الآن عن الأمر الأهم حاليا والذي يدفع بالمواطن للرابع دفعا ألا وهو قانون الضريبة الجائر والذي سقطت حكومة الملقي بسببه ، فها هو عاد إلينا وأقر بسرعة البرق بفضل من انتخبناهم بناء على قانون انتخابي غير عادل فإفرازاته تدل على سوءه ، أما تفصيلات قانون الضريبة فلا تشير إلا إلى أن آخر قرش مع المواطن سوف يدفعه صاغرا رغم انفه للدولة ، وهنا أتذكر أن مناهجنا علمتنا ونحن صغار أن الثورة على الدولة العثمانية جاءت احتجاجا على الضرائب الكثيرة التي أرهق بها العثماني المواطنين العرب ، وهنا أتساءل ماذا يحدث في الأردن الآن أليس إرهاقا للمواطن واستنزافا لكل ما يملك بفضل ضرائب لا حصر لها ، فما الذي اختلف على المواطن بعد العثمانيين أليس الحال نفسه !
هناك الكثير الكثير مما يستحق ذكره عند التساؤل لماذا الرابع فمعاهدة وادي عربة واستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من الصهاينة وغيرها الكثير من الأمور التي تدفع مواطننا للخروج إلى الرابع .
وهنا يبقى السؤال مطروحا هل بقي هناك من يتساءل لماذا الرابع ؟
باختصار الرابع يا أصدقائي أصبح مزارا ومحجا للأردنيين من كافة الأطياف ليبثوا همومهم وهموم وطنهم الذي يعشقون ، لعل ساكن الرابع يسمعها ويلتقط رسالة الشعب ولا يهملها إن كان صاحب ولاية وان لم يكن فليوصلها لولي الأمر على الأقل من باب الأمانة

ماجد عبد العزيز غانم
عمان
السبت 8/12/2018
هاتف 0780019308
[email protected]