نفذ يوم الاربعاء اطباء مستشغى اريحا الحكومي التحصصي والطاقم الطبي اضرابا جزئيا عن العمل احتجاجا على قانون السلامة والعناية الطبية ورفضا لقانون الضمان الاجتماعي واللذان تعتزم الحكومة تنفيذهما في الفتنرة القريبة القادمة.

امتنع الاطباء عن تقديم الخدمات للمرض والمراجعين واستثنوا من الاضراب  حالات الطواريء والولادة وغسيل الكلى ومرضى السرطان وامراض الدم.

 واكد عدد من الاطباء حرصهم على تقديم الافضل للمواطن وسيبقون جند اوفياء للرئيس والوطن مشيرين ان المؤسسات الطبية الفلسطينية وقفت على الدوام الى جانب ابناء الشعب الفلسطيني لتخفيف الالم والعذاب وهذا واجب الاطباء ونقابة الاطباء وكل المؤسسات الطبية الفلسطينية في تقديم الخدمة باحلك الظروف وشح الامكانات وقدمت النقابة والمؤسسات الطبية والكادر الطبي الشهداء والجرحى والاسرى.

 وشدد عدد من الاطباء على رفضهم المطلق لاي تطاول او تحريض على المؤسسا ت والطواقم الطبية, مؤكدين طليعية نقابة الاطباء ودورها المهني والوطني وانها ستبقى الحصن المنيع للاطباء والحريصة على صحة وسلامة المواطن ومؤسسات الوطن.

وجاء بيان لنقابة الاطباء حمل رقم 2 جرى توزيعه اليوم "تجديد وقوفهم ودعمهم التام للرئيس محمود عباس"حكيم العرب" وحامي الدستور والشرعية الفلسطينية." واكدت النقابة في بيانها " تمسكها بالمطالب فيما يتعلق بقانون السلامة العامة والحماية الطبيعية وتوحيد طبيعة العمل للاطباء العاملين ورفض قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الخالية. "مؤكدين استمرار الفعاليات بالاضراب يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع من الساعة الثامنة وحتى العاشرة حتى يوم يوم 23-12, اليوم الذي يسبق الموعد النهائي للبدء في تطبيق قانون السلامة والحمية الطبية واساثنت نقابة الاطباء حلات الطواريء والولادة وامراض الكلى وامراض الدم والسرطان من الاضراب.