ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان  سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها أو ضد المستوطنين.

وقال المركز الحقوقي في بيان صحفي اليوم السبت، إنه في إطار سياسة العقاب الجماعي، فجّرت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بناية تعود لعائلة الأسير إسلام أبو حميد، في مخيم الأمعري، وسط مدينة البيرة.

جاء تفجير المبنى بعد يومين من قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تسريع عمليات هدم منازل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين، وذلك خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 1:30 فجر اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، وحوالي (150) جندياً، مخيم الأمعري للاجئين، وسط مدينة البيرة. ترجل أفرادها من آلياتهم العسكرية، وانتشروا بين المنازل السكنية، واعتلى نحو 30 منهم أسطح العديد من المنازل السكنية. دهم عدد كبير من أفرادها مبنى سكنياً لعائلة الأسير إسلام أبو حميد بهدف تنفيذ قرار الهدم الذي بُلغت به العائلة مسبقاً، وذلك بحجة قيامه بإلقاء قطعة (شايش) حجرية على رأس أحد الجنود خلال اقتحامهم المخيم بتاريخ 6/6/2018 أدت إلى مقتله.

وكان العشرات من سكان المخيم، وعدد من النشطاء الفلسطينيين، والمدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان، وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، يرابطون داخل المبنى محاولين منع هدمه. أجبر جنود الاحتلال المرابطين، بينهم والدة إسلام، 60 عاماً، والتي بقيت تقطن في المبنى لوحدها، على إخلائه بالقوة، وسط إلقاء القنابل الصوتية، وقنابل الغاز بشكل مباشر عليهم في داخله. واعتدى الجنود على عدد منهم بالضرب والدفع بواسطة أفواه أسلحتهم، وكان من بينهم المصور الصحفي محمد حمدان، بعد تكسير الهاتف الخاص به.

وفي أعقاب ذلك، دهم عدد كبير من جنود الاحتلال المنازل السكنية المحيطة بالمبنى المذكور، وأجبروا سكانها على إخلائها فوراً، وبشكل قسري، ما أثار حالة من الرعب والخوف في نفوسهم، واضطروا للخروج تجاه مدرسة البيرة، وسط المخيم، حيث جرى احتجازهم هناك لمدة ثلاث ساعات متواصلة، قبل السماح لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقلهم إلى مقر الهلال المجاور للمخيم، وكان عددهم يتجاوز (500) مواطن، بينهم أطفال ونساء ورجال مسنون، وتم احتجازهم في ظل أجواء شديدة البرودة.

في تلك الأثناء تجمهر عشرات الشبان والفتية والقوا الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه جنود الاحتلال المنتشرين في كافة أنحاء المخيم. ردّ الجنود بإطلاق الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز بشكل كثيف تجاههم، ما أسفر عن إصابة (6) شبّان بالأعيرة المعدنية، فضلاً عن إصابة العشرات من المواطنين والصحفيين بحالات اختناق وإغماء.

وفي أعقاب ذلك، كانت قوة من جيش الاحتلال تهدم الجدران الداخلية للمبنى بواسطة معدات خاصة، وتزرع كمية كبيرة من المتفجرات داخلها تمهيداً لتفجيره. وفي حوالي الساعة 6:50 صباحاً، تم تفجير المبنى بشكل كامل، وهو مكون من (4) طبقات، ومقام على مساحة 150م2. يشار إلى أن قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة أبو حميد  للمرة الثالثة، حيث كانت المرة الأولى عام 1994، والثانية عام 2003، ولعائلة أبو حميد شهيد و(6) أسرى يقضون أحكامهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرهم إسلام الذي اعتقل بتاريخ 13/6/2018.

 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ادان مجددا جريمة تفجير المبنى المذكور، وما رافقها من أعمال تنكيل بالمدنيين الفلسطينيين، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين.

 وكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.