اتخذ وزير الزراعة الإسرائيلي اوري ارئيل قرارا قد يؤدي الى تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، بوقف استيراد الخضراوات والفواكه من الضفة الغربية، والذي اتخذه ارئيل لوحدة بدون اعلام المجلس الأمني الاسرائيلي المصغر عنه، رغم تحذيرات مسؤولين امنيين.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية ان الوزير آرئيل يقرر القيام "باستعراض عضلات" امام الفلسطينيين ويوقف استيراد الفواكه والخضراوات من السلطة الفلسطينية الى إسرائيل- حتى اشعار آخر.

واتخذ الوزير ارئيل هذا القرار رغم تحذيرات مسؤولين امنيين في الإدارة المدنية بأن هذه الخطوة ستؤدي الى تصعيد امني في الضفة الغربية والى موجة من العمليات.

وبحسب التقرير فان القصة بدأت بعد ان طلبت السلطة الفلسطينية من تجار اللحوم لديها عدم شراء الضأن من إسرائيل، في خطوة مخالفة للاتفاقات. وسمع الوزير ارئيل عن الامر من المزارعين الإسرائيليين وتوجه الى الإدارة المدنية، وهناك ابلغوه :"انت محق، هذا لا يجب ان يكون" لكنهم اوضحوا له ان السلطة الفلسطينية مستعدة للتباحث وإيجاد حل، وطالبوا بافساح الفرصة لهذا وعدم الحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني في هذه الفترة الحرجة.

الوزير ارئيل لم ينتظر ويقرر الرد: ان لا تريدون ان تشتروا منا الضأن، سنرد لكم الضربة وبقوة ، ويصدر أوامره بوقف استيراد الخضراوات والفواكه من الضفة ونقلها عبر الحواجز، وهي خطوة يمكن ان تشكل ضربة قاصمة للاقتصاد الفلسطيني.

مسؤول في وزارة الزراعة قال في تصريح للقناة الثانية ان هذه الخطوة معناه "ضربة قاضية" للزراعة هناك. الحديث يدور عن 280 حتى 300 طن يوميا، أي خسارة تقدر بمليون شاقل للاقتصاد الفلسطيني.

وقال المسؤول ان هناك امر لا يقل خطورة أيضا هو ان هذه التعليمات عرفتها الجهات الأمنية المرتبطة منا. الوزير ليس فقط لم يهتم لتحذيرهم وتجاهلهم فحسب، انما قام باقصائهم تماما وحتى انه لم يطلع رئيس الحكومة على ذلك.

واعتبرت المؤسسة الأمنية في تعقيبها للقناة الثانية القرار انه :"غير مسؤول وشعبي وينبع من قرارات سياسية على حساب امن المواطنين بينهم المستوطنين، هذا سيشجع التهريب وأيضا سيزيد من الأسعار هنا بإسرائيل".لكن الوزير ارئيل لم يعجبه هذا والمساء يقول لنا :"لن اسمح باي انتهاك من جانب واحد للاتفاقات. كل انتهاك سنرد عليه بقوة".