أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في قطاع غزة طارق لبد اليوم الأربعاء أن وزارته لم تفرض أي ضرائب جديدة على السلع كما يروج البعض لتبرير رفع أسعار بعض المنتجات.

وشدد لبد في تصريحه لوكالة "الرأي" الحكومية في غزة على أن ما يحدث حاليًا هو تطبيق قرار يُعد جزءًا من خطة وضعتها الوزارة بالتنسيق مع القطاع غزة الخاص من أجل حماية ودعم المٌنتج المحلي وتقنين دخول ما يشببه من السلع المستوردة.

وبين أن إقرار ضرورة أخذ "أذونات لاستيراد أي سلع قبل 72 ساعة" جاء ضمن تلك الخطة من أجل الحد من دخول السلع التي لها شبيه يصنع في غزة، وذلك بعد تضرر المصانع وإغلاق عدد كبير منها جراء الوضع الاقتصادي الصعب.

ونوه إلى أن السلع المستوردة التي سيتم تقنين دخولها لغزة تشمل الملابس والبلاستيك ومستحضرات التجميل وغيرها من الأصناف التي تنتج داخل مصانع غزة مع مراعاة أن تكون بجودة المستورد.

بدوره، قال مدير دائرة حماية المستهلك في الوازرة محمد العبادلة إن هناك بعض التجار يختلقون أخبار لا أساس لها تفيد بفرض ضرائب جديدة من قبل الحكومة من أجل رفع السعر على المستهلك.

وبين العبادلة في حديثه لوكالة "الرأي" أن الوزارة تتابع هذا الأمر وتتمنى من الأهالي التبليغ عن أي محل يبيع بأسعار مرتفعة متحججًا بإضافة ضرائب جديدة عليه، مشددًا أنه سيتم التعامل بحزم وبشكل فوري مع أي شكوى.

ونوه إلى أن دائرة حماية المستهلك قامت بالفعل خلال الفترة الماضية بالتعامل مع عدة شكاوى متعلق بارتفاع سعر بيع السكر والكوشوك عند بع المحالات وجرى تخفيض السعر فورًا.

ودعا الأهالي بعدم التردد في تقديم شكوى حول أي تاجر يرفع الأسعار، حيث يتم تقديم الشكاوى في فروع الوزارة بالمحافظات الخمس أو عبر مقبر الوزارة الرئيسي بمدينة غزة.