دعا خبراء وباحثون وأكاديميون وحقوقيون وناشطون إلى تشكيل خلية أزمة والبحث عن مصادر تمويل بديلة، وتنظيم حملات ضغط على المانحين، وفضح الجرائم والانتهاكات وحملات التحريض الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لدى الدول والجهات المانحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لشبكة المنظمات الأهلية "حالة المجتمع المدني للعام 2018 " والذي نُظم تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة.. فضاء مُقلص وواقع صعب" بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.

وأوصى المشاركون بـتشكيل خلية للتعامل مع هذه الازمة وتداعياتها، وتنظيم حملة منظمة للتأثير على أجندة وسياسات المانحين من خلال الحوار المباشر وتقديم رؤى ومقترحات".

كما أوصى المشاركون بـ"البحث عن مصادر تمويل بديلة أو إضافية حول العالم وبناء شراكات تدعم في هذا الاتجاه"، علاوة على "فضح الممارسات وحملة التحريض الإسرائيلية التي تتسبب في مزيد من الحصار والخنق المالي ودفع بعض المانحين الى مغادرة قطاع غزة وعدم توفير الدعم لمنظماته".

وأكدوا على "تصنيف مصادر التمويل ارتباطاً بالحقوق الثابتة وشروطه السياسية، والتركيز على التمويل التضامني وربط التمويل الإنساني بأبعاده التنموية من ناحية والوطنية من ناحية ثانية"، فضلا عن "صياغة رؤية شاملة للعمل الأهلي ومضامينه الوطنية والمجتمعية في استقلال كامل عن منظومة المعونة الخارجية، أي إعادة الاعتبار لمجتمع الصمود بالاستثمار في الموارد المحلية وتعبئتها".